رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب

يسيطر الجمود على عملية تأليف الحكومة اللبنانية، مع دخول موقف «الثنائي الشيعي» المتشدّد بالتمسك بوزارة المال في بازار جديد، وكشفت مصادر سياسية متابعة، أمس، أن «ضغطًا خارجيًا كبيرًا يمارس على القوى السياسية، لحملها على تليين مواقفها وسيف العقوبات في يدها»، مضيفة أن «أي رهان يبقى غير واقعي ما دامت المعطيات لم تكتمل في هذا المجال، علما أن المهلة المعطاة للتشكيل وفق الاتفاق الفرنسي - اللبناني تنتهي خلال 48 ساعة».

وأشارت المصادر لـ"الجريدة" إلى أن «الرئيس المكلف مصطفى أديب يتعاطى بسرّية تامة في عملية تشكيل الحكومة»، مضيفة أن «التشكيلة الحكومية شبه منجزة، ومن المتوقع أن يعرضها أديب على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال ساعات».

 وتابعت: «يدرك الرئيس المكلف أنه الآن الورقة الفرنسية الرابحة في الميدان اللبناني، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يترك مبادرة بحجم تلك التي يقترحها لحل المعضلة اللبنانية تفشل». وقالت: «تبعا لهذه الوقائع التي ما عادت محل جدال، نسب إلى الرئيس المكلف كلام يفيد بأن هذا الأخير قد يقدم على الاعتذار عن المهمة الدقيقة، التي كلف بها، ما لم تجر الرياح الحكومية بما تشتهي سفنه».

وختمت المصادر: «تلويح أديب بالانسحاب المبكر والاعتكاف عن أداء المهمة يعد رسالة مباشرة إلى الثنائي الشيعي، على رأسهم حركة أمل، التي أطلقت معركة الاحتفاظ بوزارة المال، تحت ستار ميثاقية الرد على استهداف احد ابرز قادتها بالعقوبات الاميركية». ويتمسك الرئيس المكلف بمبدأ المداورة في الوزارات، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً لإنجاح المبادرة الفرنسية.

كما كشفت مصادر مُطّلعة لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "معلوماتٍ وصلت إلى "الثنائي الشيعي" عن نيّة الرئيس المُكلف مصطفى أديب تقديم تشكيلة حكومية نهائية من 14 وزيرًا خلال اليومين المُقبلين إلى رئيس الجمهورية ميشال عون دون استشارتهما حول الشخصية التي ستتولى وزارة المالية، الأمر الذي أغضب "الثنائي الشيعي" وتُرجم عملياً بالتمسك أكثر بالمالية.

وفي هذا الإطار، زار الرئيس سعد الحريري عين التينة في محاولةٍ منه لتقريب وجهات النظر بين أديب و"الثنائي الشيعي" حيث فوجئ الحريري بتصلب بري الذي ردّ بشكلٍ حازم ان "الثنائي لن يتنازل عن المالية"، وقال بري للحريري الذي طلب مساعدته لحل عقدة المالية: "لن أتدخل".

قد يهمك أيضا : 

 الحكومة اللبنانية بين سندان المبادرة الفرنسية ومطرقة المطالب الداخلية

التشكيلة الحكومية اللبنانية ستكون مفاجئة وإعلانها يقترب