إستبق رئيس الحكومة حسّان دياب يوم السبت في 6/6، ووضع شروطه للتظاهرة التي ستخرج إلى الشوارع بعدما طفح كيل المواطنين، وبعدما بلغت الأوضاع الإقتصادية حدودًا لم تعد تُطاق ولم تعد مقبولة لا "على البطن ولا على الضهر"، وكأن الذين سيتظاهرون تعبيرًا عن وجعهم سيطلبون الإذن من الحكومة لكي تحدّد لهم الشعارات التي سيرفعونها، وكذلك الهتافات التي سينادون بها، وحتى المطالب التي يحقّ لهم المطالبة بهم.

فالشروط التي وضعها دياب أمس في جلسة مجلس الوزراء كأنها موضوعة لتلامذة "البيزونسون" وليس لثوار لا يعترفون أساسًا بالشرعية الشعبية لهذه الحكومة، التي أتت بغفلة من الزمن، وهم يحمّلونها كل المسؤولية في ما وصلت إليه أحوالهم المعيشية، على عكس ما حاول رئيس الجمهورية قوله في الجلسة نفسها عندما توجه إلى الوزراء بالقول: "المؤسف ان الرأي العام يستمع يوميا الى حملات تتناول الحكم والحكومة حول اسباب الازمة الراهنة، في الوقت الذي يعرف الجميع ان لا انا ولا انتم سبب هذه الازمة. لا نحن سرقنا المال العام ولا احد يستطيع اتهامنا بشيء. اقرأ الصحف واتابع محطات التلفزة والاتهامات التي توجه الى الحكم والحكومة وهذا امر مؤسف جدا لا يمكن السكوت عنه والاستمرار في تحمل الاتهامات التي توجه الينا. لذلك ادعوكم الى ان تكونوا متضامنين مع بعضكم البعض والرد على كل الاتهامات التي توجه اليكم. فأنتم غير مسؤولين عما حل في البلاد نتيجة سنوات من التسيب والهدر والاهمال، ولتكن ردودكم موضوعية وتعكس مناقبية ومهنية عالية".

هذا الكلام الواضح لفخامة الرئيس سيقابله كلام آخر يوم غد في الساحات، حيث سيُسمع صوت آخر يئن من الوجع ومن الجوع، وليس صوت رئيس الحكومة، الذي لم يرَ ولا يريد أن يرى مآل حال المواطنين، بل جلّ ما رأه هو "الإستهداف السياسي منذ اليوم الأول لتشكيل هذه الحكومة، التي تعرضت للاستهداف، والحكم عليها سلفا. للأسف، كان هذا الاستهداف سياسيا، مع أننا قلنا إننا لا نريد الغرق في السياسة، وإننا جئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ البلد وتخفيف سرعة الانهيار وحجم تداعياته على الناس".

وأعلن تفهمه "صرخة الناس التي تشعر بوطأة الوضع الاجتماعي. لكن الخوف أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجددا بالعودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال".

وبذلك يكون رئيس الحكومة قد غسل يديه مسبقًا من دم هذا الصدّيق، الذي سينزل غدًا إلى الشارع، وقد أعدّت له العدّة الكافية لمنعه من إيصال صوته بالطريقة التي يراها مناسبة وفق ما تمليه الظروف الموضعية للحدث، بعدما هدّدهم دياب من خلال شروطه، وهي:

-عدم قطع الطرقات.

-عدم حصول عمليات تخريب لأملاك الدولة وأملاك الناس.

- عدم الصدام مع الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية.

- عدم الصدام مع الناس الذين يريدون الذهاب إلى أشغالهم.

- أن يضعوا كمامات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من وباء كورونا.

وكأنه بهذه الشروط قد وضع إطارًا لتحرك الشارع، الذي يرفض أن توضع عليه أي شروط مسبقة، وهم يعتبرونها أوامر مسبقة للقوى الأمنية لقمع التظاهرات.

صحيح أن لا أحد يؤيد أعمال العنف والشغب، ولكن من غير المقبول وضع شروط مسبقة لأي تحرّك شعبي يطالب أولًا وثانيًا وثالثًا برحيل هذه الحكومة، التي لا يعتبرون أنها لا تمثلهم أو تشبههم.

قد يهمك ايضا:قانون قيصر يزيد الضغط على الحكومة اللبنانية ودياب مجبر لا بطل  

رئيس الحكومة يستقبل وفدًا من تجمعات أصحاب المولات في لبنان