تتزامن هذه الاجواء، مع مخاوف شديدة أُبديت في مؤتمر اقتصادي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من ان يندفع الوضع في لبنان أكثر الى مزيد من الهريان اقتصادياً ومالياً.وفي قراءة الخبراء الاقتصاديين للوضع اللبناني يتأكّد «أنّ النموذج الفنزويلي قد أصبح على الباب، ولبنان يقترب من حالة في منتهى الخطورة عنوانها الفوضى والفلتان، قد تتجاوز نموذج فنزويلا، حيث بات ينطبق عليه مثل اميركي يقول، «انّ الضبع اصبح على الباب»، فما هو المطلوب بعد لكي يتحرّك المسؤولون لبلورة حلول ومخارج للأزمة، وفي مقدّمها تأليف حكومة؟ فالأرقام الاقتصادية والمالية مخيفة، واقل من 10 في المئة من المؤسسات ما زالت تعمل بشق النفس، وعشرات الآلاف من الموظفين صاروا في الشارع، وآخرهم في بداية الاسبوع الجاري، مع اغلاق احدى المؤسسات الكبرى ابوابها وصرفت ما يزيد على 600 موظف.

مع موجة ارتفاع الدولار الأخيرة، والتي أوصلت العملة الخضراء الى حوالى 9500 ليرة، بدا الوضع المعيشي في ذروة التأزُّم، مع تراجع مستوى الحد الأدنى للأجور الى ما دون 75 دولاراً في الشهر.

في هذا الوقت، يتابع المواطن بقلق رفوف السلع في المحلات والسوبرماركت حيث من المتوقّع ان تواصل الاسعار الارتفاع تباعاً، تماهياً مع الارتفاع الجديد للدولار.

في الموازاة، تبدو الاوضاع وكأنّها تسير عكس ما تشتهيه السفن اللبنانية، بدليل انّ ملف ترشيد الدعم، والذي يرتكز بصورة اساسية على رفع الدعم عن البنزين، يواجه حالياً عاصفة ارتفاع اسعار النفط عالمياً. هذا الوضع لم يكن في الحسبان، وأدّى الى ارتفاعات متتالية في اسعار صفيحة البنزين التي ستواصل الارتفاع في الاسابيع المقبلة، ما يُنذر بتحرّك الشارع. والسؤال، اذا كان الناس غير قادرين على تحمّل سعر المحروقات المدعوم، كيف سيكون المشهد في حال تقرّر رفع الدعم؟

الى ذلك، يطرح ارتفاع اسعار النفط اشكالية أخرى تتعلق بالكهرباء التي ستحصل عل مبلغ مقطوع لشراء الفيول في العام 2021. هذا المبلغ (1500 مليار ليرة)، والذي كان يفترض ان يكون كافياً لاستكمال برنامج التغذية كما هو اليوم، لم يعد يفي بالغرض، وستضطر مؤسسة الكهرباء الى اعتماد برنامج تقنين اضافي، يتماشى مع الكمية التي يؤمّنها المبلغ المرصود لها. في غضون ذلك، ستؤمّن المولدات الخاصة ساعات النقص الإضافية الناجمة عن الوضع المستجد، وبما انّ كلفة الكيلوواط للمولّد اغلى من كيلوواط مؤسسة الكهرباء، وبما انّ اسعار المازوت ترتفع بسبب ارتفاع النفط عالمياً، فهذا يعني انّ المواطن سيضطر الى دفع فاتورة مضاعفة مرتين أو اكثر للحصول على الكهرباء في العام الجاري. كل هذه المصائب، بالتماهي مع تداعيات كورونا، والجمود الاقتصادي التام المرتبط بالكربجة السياسية السائدة، يُنذر بأيام قاتمة تنتظر اللبنانيين في الأيام المقبلة.

قد يهمك ايضا

مادورو يؤكد أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي أظهر فعالية بلغت 100% في فنزويلا

العقوبات الأميركية تضرّ بالاقتصاد الفنزويلي