أعلنت أوساط عليمة على صِلة بحركة التشكيل الحكومي لـ"الجمهورية" أنّ العوائق التي برزت امام ولادة الحكومة متعددة الوجوه، بما يوحي أنّ الخلافات التي أخفاها الصمت لم تعد سراً في جوانب محدودة منها.

وأضافت أنّ الخلاف الذي نشأ عند تنفيذ مبدأ المداورة ما بين الحقائب التي استثنت وزارة المال وشملت كل من وزارات الخارجية والداخلية والأشغال والطاقة والعدل والصحة قد بلغ الذروة، ما أعادَ كرة التأليف الى المربّع الأول، ذلك انّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أحيا نظرية انّ استثناء وزارة المال يُحفّز على استثناء وزارة الطاقة، خصوصاً بعدما طالبَ بها تيار "المردة"، ولا يُخفى على أحد الرفض او التحذير الدولي الذي نَمَا الى المسؤولين الكبار من انّ إبقاء وزارة المال لدى "حركة أمل" ووضع وزارة الأشغال في عهدة "حزب الله" قد أحيا نظرية تناقض مضمون العقوبات الأميركية التي طاوَلت وزيري الحقيبتين السابقين، هذا عدا عن التوغّل السياسي في تشكيل حكومة قيل إنها ستأتي بوزراء حياديين من خارج الوسط الحزبي، وهو ما لن يشجّع على استعادة ما وعد به لبنان من مساعدات.

قد يهمك أيضا : 

مكتب جبران باسيل ينفي اجتماعه مع مسؤولين إسرائيليين بشأن ترسيم الحدود

تمثيل لبنان القوي ينتظر ترجمة للاتفاق بين الحريري وباسيل