تحت عنوان جولة حسّان دياب بلا محطة الرياض، كتب جوني منيّر في "الجمهورية": على رغم من أنّ القرار الضمني للحكومة هو تأجيل دفع مستحقات "اليوروبوندز" وإعادة الجدولة، إلّا أنّ الضغوط تستمر يمينًا وشمالًا لحضّها على تبديل موقفها.الأهم من ذلك مواقف السفراء الأوروبيين والغربيين الذين يقولون، في إطار نقاشاتهم حول هذا الملف، أنّ ليس لديهم رأيًا ينصحون به لبنان، ذلك أنّ لدفع المستحقات سلبياته ولعدم الدفع ارتدادات سلبية اخرى، إلّا أنّ الشعور الذي ينتاب من يسمعهم يشير الى انهم يفضّلون أنّ يذهب لبنان في اتجاه الالتزام بدفع استحقاقاته، او على الاقل، إجراء المفاوضات المطلوبة للوصول الى القرار المطلوب والصائب في هذا الاطار.

وبعد استحقاق التاسع من آذار، سينطلق رئيس الحكومة حسان دياب في جولته الخارجية الاولى منذ دخوله الى السراي الحكومي. وحتى أمس لم تكن اي اشارة قد صدرت من السعودية لتحديد موعد له. لا بل على العكس، فإنّ ديبلوماسيًا سعوديًا بارزًا، وردًا على سؤال شخصية سياسية قريبة من رئيس الحكومة حول موعد زيارة دياب الى المملكة، أجاب: "اذا كان يودّ القيام بزيارة "العمرة" فأهلًا وسهلًا به".

واضح أنّ الجواب كان يحمل في طيّاته رفضًا قاطعًا لاستقباله سياسيًا كرئيس للحكومة.

إزاء ذلك، فإن زيارة دياب الخارجية الاولى سيطرأ عليها تعديل جوهري بحيث تصبح مصر هي المحطة الاولى، على أنّ تليها سلطنة عمان فالكويت وأخيرًا قطر.

أمّا زيارته لفرنسا فهي مفتوحة وقائمة عندما يرى ذلك مناسبًا، على حَدّ ما قال له السفير الفرنسي خلال زيارته الاخيرة للسراي الحكومي. لكن المسألة أبعد بكثير من حصول الزيارات، فالمهم ما اذا كانت ستحمل معها مساعدات للبنان هو بأمسّ الحاجة إليها.

ويُروى أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد سمع وعدًا بالمساعدة المالية من قطر بما يوازي المليار دولار، وذهب إثر ذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قطر للوقوف على تفاصيل هذه المساعدة. الّا أنّ رياض سلامة، الذي لم يستطع مقابلة المسؤولين الكبار، سمع رواية أخرى تقول أنّ قطر مستعدة لبناء معمل لتوليد الطاقة في لبنان على أنّ تتولى هي الاشراف على أعمال البناء.

الواضح أنّ الموقف القطري تبدّل خلال بضعة ايام من مساعدة مالية نقدية الى مساعدة في تقديم معمل تُشرف هي على كل تفاصيله، وتوقفت الاتصالات هنا.

المشكلة الفعلية التي تواجهها الحكومة هي في انعدام الثقة الخارجية والداخلية في شفافية الطبقة السياسية.

وخلافًا للحرب السياسية المعلنة على الحكومة من قوى وأحزاب لبنانية بأساليب مختلفة، الّا أنّ بعض العواصم الاوروبية، وفي طليعتها باريس، مقتنعة بأنّ تأثير "حزب الله" في هذه الحكومة هو الأضعف قياسًا الى تأثيره على الحكومات التي سبقتها.

ولا تتردد الاوساط الديبلوماسية الفرنسية في إعطاء رأيها عندما تُسأل عن ذلك. وهو ما قد يفسّر حال الترقّب التي تنتهجها بعض العواصم العربية والغربية على حد سواء، لكنّ المشكلة تكمن أيضًا وخصوصًا في عدم ثقة الشارع اللبناني بالطبقة السياسية وبإمكانية تجاوز الأزمة الحادة التي تكاد تخنق لبنان.

ويروي ديبلوماسي أوروبي ما وصله من معلومات حول وجود ما بات يقرب من العشرة مليارات دولار نقدًا في منازل اللبنانيين، نصفها بالعملة الخضراء والنصف الآخر بالعملة اللبنانية.

في الواقع حتى العواصم الاوروبية المهتمة بالملف اللبناني لا تملك تصورًا واضحًا للمسار الذي ستسلكه الأزمة الحاصلة. صحيح انها ليست مُرتعبة على المدى البعيد لسبب بسيط، وهو أنّ الاقتصاد اللبناني صغير وانّ إنقاذه في نهاية الامر ليس بالمسألة المستعصية، الّا أنّ هذه العواصم ليس لديها "خطة ب" في حال عجزت هذه الحكومة عن الصمود واتّجه الوضع الى مزيد من الانهيار.

صحيح أنّ الانطباع الاول الموجود لدى الجميع أنّ حسان دياب هو رجل عنيد، لكن لا احد يستطيع التقدير ما اذا كان هذا "العناد" سيُترجَم إيجابًا ام سلبًا. أضف الى ذلك أنه من الصعب الحكم منذ الآن على طريقة تفاعل هذه الحكومة، ذلك أنّ عمرها لم يتجاوز بعد الثلاثة اسابيع وهي لم تتخذ قرارًا بعد، ولم تَخض فعليًا معركة جدية لكي يستكشف المراقبون مدى تماسكها وقدرتها على المواجهة.

لكن وعلى رغم من ذلك فإنّ رهان الأوروبيين، وخصوصًا الفرنسيين، ما يزال قائمًا على إنجازات ستحققها الحكومة خصوصًا في موضوع الاصلاحات وملف الكهرباء الذي سيعطي إشارة ايجابية مهمة جدًا، إذ أنّ بعض الوجوه الوزارية تبدو مصممة على العمل وهي لم تتردد في القول انها ستنسحب اذا فشلت في مهمتها

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يعلن قراره بشأن الديون مساء الجمعة 

 حسان دياب يتعرّض لانتقادات لاذعة بعد حديثه عن "العجز عن حماية اللبنانيين"