أعادت زيارة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا الإثنين، الحرارة إلى مباحثات تشكيل الحكومة بعد ثلاثة أسابيع من المراوحة لم تشهد لقاء مباشرا بينهما، إذ تشاورا في الملف، على أن يستكمل الحريري الأربعاء مشاوراته في جلسة أخرى أعلن عنها لدى مغادرته القصر.

واستأنف الحريري أمس مباحثاته مع الرئيس عون، حول تأليف الحكومة بعد عشرين يوماً من غيابه عن الزيارات التشاورية إلى القصر الجمهوري، واكتفى الحريري بعد اللقاء بالقول: «تشرّفت بلقاء الرئيس عون وتشاورت معه»، مضيفاً: «سأعود الأربعاء وسيكون هناك لقاء نحدّد فيه الكثير من الأمور الأساسية»، وقالت مصادر مواكبة لعملية التشكيل إن عون والحريري تناقشا في عملية التأليف وفي الأسباب التي أدت إلى تأخير إعلان ولادة الحكومة، والطرق الأنسب لتذليل العقبات من أمامها، مشيرة إلى أن النقاش سيتم استئنافه الأربعاء بين الطرفين.

كان يتوقع أن يسلم الحريري تشكيلة وزارية جاهزة تضم 18 اسماً، ومن ضمنها أسماء يقترحها «الثنائي الشيعي» المتمثل في «حزب الله» و«حركة أمل» لتمثل الثنائي في الحكومة العتيدة. وبدا واضحاً أن التشكيلة تفتقد إلى أسماء الوزراء الشيعة، إذ نقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصادر الثنائي نفيها أن تكون قد سلمت أسماء وزراء للحقائب التي اختارها لهما، «لا بل هما ينتظران أن يتواصل معهما بعد أن يتفق مع رئيس الجمهورية».

ولم يتم الإعلان أمس عن تسليم لائحة مكتملة، وما إذا كان الحريري وعون تناقشا في أسماء ستتضمنها التشكيلة، علماً بأن عون «يفضل أن يتم النقاش في تشكيلة كاملة»، وهو ما سيتم بحثه غداً في اللقاء بين الطرفين.

وأفضى اللقاء إلى أجواء إيجابية لجهة إعادة تفعيل النقاش، بعد ثلاثة أسابيع من المراوحة، ما يشير إلى تحرك جديد تُستأنف فيه عملية التأليف. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أنه «لو لم يسجل أي تقدم في لقاء الاثنين لما تم تحديد الأربعاء موعدا جديدا»، وهو ما يفضي إلى «نوع من التوافق على إعادة تفعيل الملف الحكومي».
ويتزامن هذا اللقاء مع دعوات وضغوط محلية ودولية للإسراع بتأليف الحكومة والمباشرة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بغية الحصول على دعم دولي يساعد لبنان على النهوض من أزماته الاقتصادية والمعيشية.

واعتبرت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، بعد الاجتماع الدوري لمكتبها السياسي، أن «حسم الملف الحكومي بات حاجة أكثر من ملحة وضرورية، وأي تأخير تتضاعف أثمانه على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وحتى الأمنية، وبالتالي لم يعد يمتلك أحد من اللبنانيين والمسؤولين ترف خسارة الوقت ومخاطره على الوطن والمواطن». وقالت إن «المطلوب من أصحاب الشأن بأن يكون هذا الأسبوع أسبوع الحسم الحكومي، وتبني البرنامج الإصلاحي الإنقاذي».

قد يهمك ايضا : 

  مصادر الثنائي الشيعي تنفي تسليم "الحريري" أسماء وزرائهما للحقائب

التشكيلة الحكومية اللبنانية تتالّف من 18 وزيرًا مُختارين وفق معايير متجانسة