طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي القوى السياسية بـ«مساندة الحكومة لتحقيق الإصلاحات وتحرير قرار الدولة من نفوذ قوى الأمر الواقع وتدخلاتها»، وقال، «كلنا أمام واجب التمييز بين ما هو إيجابي، الذي يوجب على الجميع التعاون على تعزيزه، وما هو سلبي من أجل التعاون على تصحيحه. هذا ما كنا نتوقعه من اجتماع الأربعاء الماضي التشاوري في القصر الجمهوري، لتدارس مشروع الخطة الاقتصادية الإنقاذية الإصلاحية، تمهيداً لطرحه على المجلس النيابي بشكله الكامل».

وأضاف في عظة الأحد أمس، «لا بد من الترحيب بإقدام الحكومة على وضع هذه الخطة. أما وقد أعطي ما أعطي من ملاحظات حولها، فإن الحكومة ستعمل على تصحيح ما يلزم، وهي أمام واجبين: داخلي وخارجي». وأضاف: «داخلياً؛ من واجبها النظر في شؤون المواطنين الملحة واتخاذ الإجراءات السريعة لحل مشاكلهم المالية والصحية والغذائية والبيئية والحياتية، ومشاكل البطالة والجوع والفقر. وخارجياً؛ ترى الحكومة نفسها أمام واجب الإسراع في إنهاء الخطة الإصلاحية، وإقرارها من المجلس النيابي مع ما يلزم من قوانين، لكي تتمكن من إجراء المفاوضات البناءة مع الخارج، ولا سيما مع صندوق النقد الدولي».

وقال الراعي، «مطلوب منا جميعاً، وبخاصة من القوى السياسية، العمل على تشجيع الحكومة ومساندتها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة داخلياً ودولياً، من مثل قطاع الطاقة والكهرباء، الأملاك البحرية، التحديد الصريح للمديونية وتوزعها، الحل لتخمة الموظفين القدامى والجدد في الوزارات والإدارات العامة، ضبط الحدود ومكافحة التهريب، توضيح النظرة عن الخصخصة بين القطاعين العام والخاص، تحرير قرار الدولة من نفوذ قوى الأمر الواقع وتدخلاتهم، تمتين علاقات لبنان مع محيطة والأسرة الدولية»، مؤكداً أن «كل هذه الأمور تقدم تحفيزات إلى المنتشرين والمستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب».

قد يهمك ايضا:صندوق النقد الدولي يخشى مزيدًا مِن الاضطرابات بسبب أزمة "كورونا" 

 عملية خلط الأوراق المالية والنقدية تُنذِر باقتراب اندلاع حرب شرسة في لبنان