تتجه الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب وهي على عتبة الـ 100 يوم على نيل ثقة المجلس النيابي، إلى اقرار الخطة الاقتصادية، والاصلاحية التي عملت جلسات طويلة للاتفاق على بنودها الاصلاحية، وتتجه الحكومة اليوم إلى انجاز إقرار الخطة المالية والاقتصادية الموعودة للقيام على أساسها بما كان يعتبر حتى الامس القريب من المحرمات أي اللجوء الى صندوق النقد الدولي بغية فتح الباب امام حصول لبنان على دعم مالي دولي في أزمته، في وقت تستمر الإنتفاضة في التحركات المطلبية والتي تتحول في كثير من الأحيان الى أعمال عنف رفضاً لسياسة الغلاء الفاحش التي تصيب البلاد.

2 في المئة؟

اذاً، أنجز مجلس الوزراء معظم النقاط في الخطة المالية للحكومة وبقيت نقاط أساسية فيها عالقة في انتظار الجلسة التي ستعقد اليوم في قصر بعبدا.  فنسخة 28 نيسان من الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة فيها الكثير من التعديلات التي تستند بمجملها إلى تحرير سعر صرف الليرة اعتباراً من 2020 على أساس 3500 ليرة مقابل الدولار بناء على "نصيحة" صندوق النقد الدولي وعلى مسار خصخصة واضح أيضاً. إلا أنها في المقابل تطرح إجراءات شجاعة نحو استعادة بعض من "الأموال المنهوبة"، لتغطية الخسائر عبر "هيركات" بأشكال مختلفة، مثل استعادة الفوائد، والتدقيق الجنائي في حسابات "الأشخاص المكشوفين سياسياً" (PEP) وأصحاب المصارف والمستفيدين من الاحتكارات المنظّمة قانوناً، وكل من هرّب أمواله لشراء سندات أو عقارات.

ويبدو واضحا وفق مصادر وزارية معنية لـ"النهار" ان الحكومة نالت اخيرا ضوءا اخضر من "حزب الله" للتوجه نحو صندوق النقد الدولي ضمن ضوابط جرى العمل عليها عبر التعديلات الشاقة التي أدخلت على الخطة المالية والتي يفترض ان تخرج اليوم الى النور. اما النقطة التي شغلت مناقشات مجلس الوزراء امس فتمثلت في اقتراح اثار انقساما وزاريا ويقضي باقتطاع نسبة 2 في المئة من الودائع المصرفية من 500 الف دولار وما فوق على ان يعوض على أصحابها بتملك اسهم في المصارف توازي القيمة المقتطعة. وسيعاد طرح الاقتراح اليوم وسط خشية واسعة من تداعياته باعتباره عملية "هيركات" يجري نفي اللجوء اليها يوميا على السنة المسؤولين. كما ان الوزراء لم يحسموا امس موضوع التحرير التدريجي لسعر صرف الليرة.

بنود الخطة الاصلاحية

وحسب المعلومات المتوافرة، تتضمن الخطة تثبيتاً متدرجا تصاعديا للزيادة في سعر الدولار خلال اربع سنوات ليصل الى سعر ثلاثة الاف ليرة بشكل ثابت، ودعم سعر الليرة في الوقت ذاته، عبر دعم الانتاج المحلي وتخفيف الاستيراد، وزيادة القدرة الشرائية.

وتلحظ الخطة كما قال الرئيس حسان دياب الحفاظ على 98 في المئة من اموال المودعين، بما يعني ان لا لجوء للهيركات لهذه الفئة، اما نسبة الاثنين في المئة المتبقية والتي تشمل الودائع فوق المليون دولار، فيدورنقاش حول التعامل معها، وهناك ثلاثة اقتراحات بينها: اقتراح "البيل إن" (الذي ذكرته اللواء في عددها امس)، ويشمل اقتطاع قسم من اموال المودعين لفترة معينة، واقتراح انشاء صندوق من رصيد الاموال المنهوبة والمحولة المسترجعة وتعاد منه اموال المودعين المقتطعة بعد فترة زمنية. وهناك اقتراح باقتطاع نسبة من هذه الحسابات وتعطى مقابلها سندات خزينة بفائدة معقولة. وهذه المقترحات هي التي جرى تأجيل البت بها الى جلسة اليوم.

في الخلفية، بحث بإمكان تحرير سعر صرف الليرة، وفقاً لما يعرف بـ"Graul peg"، أي ارتفاع تدريجي لسعر صرف الدولار وصولاً إلى ما فوق 3000 ليرة في بحر 5 سنوات، أي بحلول العام 2024.

أما أبواب الخطة فهي: هيكلية الدين، هيكلية الادارة، حجم إنفاق الدولة، إقفال الفجوات المالية في الخزينة وفي المصرف المركزي.بالتوازي مع مكافحة الفساد واقفال كل الثغرات المالية، واعادة هيكلية القطاع المصرفي.

ويفترض اذا تم اقرار الخطة في جلسة اليوم التي تناقش جدول الاعمال من ١٢٠ بنداً، بدء التفاوض فورا مع حاملي سندات "اليوروبوندز"، والتفاوض مع المجتمع الدولي والدول المانحة للحصول على المساعدات في ضؤ هذه الخطة.

واوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان النقاط الاصلاحية من الخطة الأقتصادية خضعت حتى وقت متأخر لترتيب بعض التفاصيل تمهيدا لجهوزيتها في جلسة اليوم وسط توقع ببتها مع العلم ان المناقشات لن تكون سهلة وقد تتعرض الحكومة لهزات من داخلها.

وإلى ذلك رفض وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى في تصريح لـ"اللواء" التعليق على الخطة التي رأى انها لا تزال محور مناقشة مشيرا الى انه سيحضر الجلسة اليوم وعندما تقدم التفاصيل سنعلق عليها.

ولم تشأ المصادر الحديث عن سيناريوهات محتملة منها تأجيل اقرار الخطة او اللجوء الى التصويت في عدد من بنودها موضحة ان الأحتمالات واردة في هذا المجال.

المساعدة الدولية

وتقترح الخطة الاستعانة بالمساعدة الدولية للحصول على 10 مليارات دولار يجري توزيعها كالآتي: 2.4 مليار دولار في 2020، و3.5 مليارات دولار في السنة التالية، و2.1 مليار دولار في 2022، و1.5 مليار دولار في 2023، و500 مليون دولار في 2024.

كما تشير الخطة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص بنسبة 13.8% في 2020، ويزيد بنسبة 4.4% في 2021، وبنسبة 1.6% في السنة التي تلي، ثم بنسبة 2.9% في 2023، وبنسبة 3.1% في 2024.

هذا وسيكون هناك تقشّف في الموازنة بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وستكون هناك إجراءات لزيادة الإيرادات بنسبة 3.7%. وسيكون هناك إنفاق اجتماعي بنسبة 1.5% من الناتج بمعدل 500 مليون دولار سنوياً/ اما  نسبة التضخّم ستكون 53% في عام 2020.

الحكومة تمس جيوب الناس!

ووفق خبراء اقتصاديين اطلعوا على آخر مسودة، فإنّ المعتمد فيها يرتكز على نظرية "القفز من فوق الإصلاحات البنيوية المطلوبة في القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والولوج بشكل رئيسي نحو القطاع المصرفي باعتباره "بيت المال" المتاح أمام الدولة لسد فجوة خسائرها الدفترية، وهو ما يتجلى بالاقتطاع من أموال كبار المودعين على وعد بإعطائهم أسهماً في المصارف وعائدات من الأموال المنهوبة إذا ما تم استرجاعها، فضلاً عن اعتماد سياسة ضرائبية تصاعدية ترفع من جهة الضرائب على الفوائد من 10% إلى 20%، ومن جهة ثانية تزيد الضريبة على الدخل بنسبة تصل إلى 50%"، وفي المقابل أشار الخبراء الاقتصاديون إلى كون خطة الحكومة تلحظ "تخصيص أصول الدولة والمؤسسات العامة لتقويم خسارات المصرف المركزي مقابل عدم تسجيل اتجاه حاسم نحو الاستعانة بصندوق النقد الدولي عبر اعتماد عبارة "في حال المفاوضة مع صندوق النقد" مع ما تختزنه هذه العبارة من ذهنية مستحكمة بأداء السلطة وتتهرب من خلالها من أي رقابة دولية على الإصلاحات المنوي اعتمادها بغية ضمان ديمومة سطوة نظام المحاصصة على مرافق الدولة رغم ما كبّده هذا النظام من خسائر للخزينة العامة، بالإضافة إلى فرض هيكلة ذاتية للنظام المصرفي تفرض إنشاء 5 مصارف جديدة فيما المطلوب إصلاح القطاع والدمج لتقليص حجمه".

أما في ما خصّ الأرقام المدرجة في الخطة المالية، فتوقف الخبراء عند بناء الخطة على سعر صرف الدولار بقيمة 4297 ليرة في العام 2024 بينما هو اليوم تجاوز واقعياً هذه القيمة في سعر السوق، علماً أنّ هناك اعترافاً رسمياً في الورقة المالية بوجود تضخم بلغ مستوى 53% وبانكماش اقتصادي بقيمة 14%، مقابل التعويل بشكل رئيسي على مشاريع مؤتمر "سيدر" لإعادة استنهاض الاقتصاد الوطني.

الموقف الفرنسي

وفي السياق أفادت معلومات "النهار" ان محور الموقف الفرنسي من الاتجاهات المالية للبنان اكتسب أهميته الفعلية في الاتصال الذي اجراه وزير المال والاقتصاد الفرنسي برونو لومير بنظيره اللبناني غازي وزني وذلك من منطلق نقطتين: احداهما انه يجب ان يذهب لبنان الى صندوق النقد الدولي باعتبار ان الأخير هو الذي سيأتي بالدعم الدولي ولا مخرج من دونه. والثانية التزام الخطة الإصلاحية على قاعدة اكتساب الحكومة الصدقية اللازمة. وفهم ان وزني شكر الدعم الفرنسي وطلب من نظيره تفعيل مقررات "سيدر" والمساعدة في تمويل الاستيراد وكذلك دعم لبنان لدى صندوق النقد في ما يختص بمواجهة وباء كورونا.

قد يهمك ايضا:"التيار" يرفض اتهامه بالسعي إلى "وضع اليد" على حاكمية مصرف لبنان  

اختلاف تعليقات "الوزراء" اللبناني و"الخارجية" الفرنسية على اتصال لو دريان ودياب