جاء قرار الدولة اللبنانية بالتخلف عن سداد الديون المستحقة عليها ليثير تساؤلا عدة بشأن تبعات القرار على اقتصاد البلد المنهك. وأعلن لبنان، السبت، أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها، وعلق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من آذار، مما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.

وقال رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب وجهه للبنانيين، نقله التلفزيون، إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات "حرجة وخطيرة" مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية. ودعا إلى مفاوضات "عادلة" مع المقرضين لإعادة هيكلة الديون.

ويُمثّل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ تشرين الأول، أفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم، وأججت الاضطرابات. وفيما يلي صورة الأزمة الاقتصادية اللبنانية وتداعياتها المباشرة والمؤجلة بالأرقام..

ديون لبنان..
يعني قرار الدولة التخلف عن سداد الديون المستحقة عليها التوجه لإعادة هيكلة الدين العام، الذي يبلغ في لبنان أكثر من 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين.

استحقاق آذار
جاء القرار قبل يومين من استحقاق تسديد سندات اليورو بوندز بقيمة مليار و200 مليون دولار.

استحقاقًا نيسان وحزيران
ستكون الحكومة أمام استحقاقين آخرين في نيسان وحزيران بقيمة مليارين و500 مليون دولار.

السندات الدولية
تبلغ قيمة السندات الدولية المتوجبة على لبنان بشكل عام 31 مليار دولار.

ما هي خيارات الدائنين؟
في حال فشل المفاوضات، فمن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي. مع التلويح بأنّ احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد.

ومع وجوب وضع خطة إنقاذ، يخشى مراقبون من أن تفرض الحكومة مزيدا من الضرائب على اللبنانيين، الذين يعانون أصلا من نسب فقر وبطالة مرتفعة.

وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.

قد يهمك ايضا:لبنان يعلن التخلف عن سداد ديونه بالعملة الأجنبية ويدعو إلى إعادة هيكلتها  

التفاصيل الكاملة لأزمات الحكومة اللبنانية ورفض سعد الحريري ترأس محور 14 آذار المُعارض