كشف مشاركون في المشاورات الحالية بين لبنان والمؤسسات الدولية حول موضوع السندات، بأنّ المسألة ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض.وذكرت صحيفة "الجمهورية"، أنّ الحكومة اللبنانية في موقع حَرِج جراء العجز الكامل عن سداد السندات، والجهات الحاملة لسندات "اليوروبوند" في موقع حَرج أيضًا، لأنها أمام خيارين كلاهما صعب ومرّ. الأول، الإصرار على السداد في الوقت المحدّد، فهذا معناه أنّ لبنان لن يتمكن من الدفع، وان ذهبت إلى المقاضاة، فقد تربح، إلّا أنّ لبنان لن يتمكن من الدفع، وبالتالي لن تستفيد شيئًا، وهذا معناه خسارة كاملة لها.

والثاني، القبول بالأمر الواقع، والتوافق مع الجانب اللبناني على سعر معقول للسندات، على أن يتمّ سدادها ضمن فترة معيّنة وبفائدة قليلة. وهذا معناه نصف خسارة، والبديهي هنا أن يختار حاملو السندات الخيار الثاني، أي نصف الخسارة، بدل أن يخسروا كل شيء.

بهذه الطريقة، يشير هؤلاء المشاركون، يكون لبنان قد أجرى نوعًا من "الهيركات" لـ"اليوروبوند"، وعلى ذات المنوال يمكن للحكومة أن تتفق مع المصارف اللبنانية، وبعدها تتفق مع كبار المودعين، لتخفيض الفائدة على هذه الودائع.

ويوضح هؤلاء، أنّ الأساس هو التوجّه نحو إعادة هيكلة الدين، فإن خسّرنا أصحاب اليوروبوند قليلاً، وحمّلنا المصارف اللبنانية بعض الخسارة (من أرباحها)، وحمّلنا كبار المودعين بتخفيض الفائدة على ودائعهم حتى 2%، وتمّ تخفيض فائدة الدين الداخلي إلى 1%، علماً أنّها حالياً 8%، وتسبّب خدمة دين بنحو 9 آلاف مليار ليرة سنويًا، ويترافق ذلك مع إلغاء عجز الكهرباء (2 مليار دولار سنويًا)، فبذلك يمكن أن يوفّر لبنان نحو ثلثي خدمة الدين، ووقتها ينتقل لبنان إلى سكة المعالجة ويستطيع أن يعدّ موازنة متوازنة

قد يهمك ايضا : دياب يطرق أبواب الرياض مراراً ولا من مجيب

الحكومة اللبنانية تقترب من اتخاذ قرار مصيريّ بشأن "اليوروبوندز"