بعد وقت قصير من توقيعه قانون موازنة العام 2019 وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعضاء المجلس طلب فيها تفسير المادة ٩٥ من الدستور، آملاً “في ان يساهم تفسير المجلس في الإضاءة الوافية له ولأي سلطة دستورية معنية بالمسائل التي وردت في الرسالة”. تلقى بري الرسالة، فأحالها إلى جلسة للهيئة العامة حدد موعدها في 17 تشرين الأول المقبل، أي أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول موعد بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب. ما هي الخطوات الدستورية الواجب إتباعها في هذه الحالة خصوصا أن ثمة من يرى ضرورة لبت الرسالة خلال أيام لا أشهر؟

يعتبر وزير وقاض سابق “أن هناك سجالاً قانونياً حول هذا الموضوع، ولا بد من أن يتم بحث الموضوع قبل حلول الموعد الذي حدده الرئيس بري لتلاوة الرسالة أمام النواب ومعالجة الأمر بمخرج دستوري قانوني بعد أن تبين أن هناك من قد يستغل الخطوة لطرح موضوع ليس أوانه الآن وهو تعديل الدستور ومعادلة الطائف، خصوصاً أن المعطيات التي كانت قائمة عند وضع وثيقة الوفاق الوطني في الطائف تبدلت ولا بد من اخذ المعطيات الجديدة بعين الاعتبار.

في المقابل، ترفض قوى سيادية هذا الطرح وتتمسك بصيغة الطائف والمعادلة التي قام عليها وترى أن موازين القوى التي تغيّرت في المنطقة لا تسمح بخطوة من هذا النوع، وتالياً لا يجوز استباق الخطوة التغييرية، علماً أن بعض القوى نجحت في تطبيق المثالثة عملياً من دون أي إعلان أو تكريسها في الدستور. وهناك فئة تسعى إلى إلغاء المادة 95 من الدستور طالما أن البعض لا يحترمها ولا تطبق، في حين أن لبنان بلد توافقي ومعالجة الأمور تتم بالحوار وليس بالفرض والقوة.

جابر: عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر قال لـ”المركزية”: “لا يمكن للرئيس بري أن يتلوها إلا في دورة عادية وليس في دورة استثنائية، لهذا وضعها في اليوم الأول بعد بدء الدورة العادية التي تبدأ في 15 تشرين الأول أي أول ثلاثاء بعد منتصف الشهر، وحدد جلسة الخميس إي بعد يومين لتلاوتها في المجلس النيابي”.

وهل ممكن أن تؤدي إلى فتح باب الحوار نحو الدولة المدنية التي يطالب بها الرئيس بري؟ أجاب: “كي نبدأ بتطبيق الطائف علينا أن نشكل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، لا أن نبدأ بتكريس الطائفية التي يتم فرضها، والمخالفة للدستور، في موضوع الوظائف الدنيا (أي الثالثة والرابعة والخامسة) لأن الطائف ينص فقط على المناصفة في الفئة الأولى، وهنا يطالبون بفرضها على كل الفئات. هذا تعجيز، لأن ليس هناك من يقدم على هذه الوظائف”. وأضاف: “على كل حال، عندما نصل إليها نصلي عليها”، لافتاً إلى “أن اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص يحتاج إلى موافقة ثلثي المجلس لأنها تعتبر تعديلاً دستورياً”.

مرقص: رئيس منظمة “جوستيسيا” المحامي الدكتور بول مرقص قال لـ”المركزية” “إن النظام الداخلي لمجلس النواب نص في المادة 145 المضافة في الجلسة العامة للمجلس النيابي المنعقدة بتاريخ 10 و11 شباط 1999 على أن في حال كانت الرسالة موجهة بواسطة رئيس المجلس، “فعليه أن يدعو المجلس للانعقاد خلال ثلاثة أيام لمناقشة مضمون  الرسالة، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب”.

تنص المادة ٩٥ من الدستور، بحسب مرقص ” على المناصفة فقط في الفئات الأولى، وتستثنى منها الفئات الثانية وما دون، والتي توزّع وفق الكفاءة والمباريات، شرط ألا يتناقض ذلك مع مقتضيات الوفاق الوطني، أي احترام التوازن. كما على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية تمهيداً للوصول إلى الدولة المدنية”. واعتبر مرقص “أن الرسالة لها قيمة مبدئية دستورية أكثر منها إجرائية”.

قد يهمك ايضا:

شاهد: تونس تشهد نشاطًا لتشكيل أحزاب جديدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية
شاهد: مرشحون للرئاسة التونسية أمام القضاء مع اقتراب الانتخابات