ناقش مجلس الوزراء الأحد، ورقة معدّة مسبقًا حول إجراءات الحكومة، وحصل نقاش مطوّل دام نحو ساعتين في البند الأول المتعلق بحظر التجول وطريقة تعاطي الجيش والأجهزة الأمنية مع هذا الأمر وإمكانية الملاحقة القانونية، وكان الرأي الطاغي أنّ منع اللبنانيين من الخروج سيفتح على أزمات أخرى متعددة، منها عدم تمكّن المواطن من تسيير أعماله. فاستقر الرأي عند الاكتفاء بمنع التجمعات والاكتظاظ.

وفي بند وقف حركة الطيران تمّ الاتفاق بداية على أن يستمر الاقفال حتى 22 من الحالي، ثم يتخذ بعده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قراراً بالتمديد حسب المستجدات. لكن عدداً كبيراً من الوزراء أصرّ على اتخاذ قرار الاقفال حتى 29 الجاري أسوة بمدة الإجراءات الاستثنائية الأخرى. لكن مستشارة رئيس الحكومة بيترا خوري اقترحت أن يفتح المطار لمدة يومين بعد 22 الجاري ثم يقفل حتى 29، عندها طلب الوزير عباس مرتضى طرح الأمر على التصويت فصوتت الغالبية على الاقفال حتى 29.

وطرحت وزيرة العدل مشكلة ان هناك 120 سجينا انهوا محكومياتهم لكن لا أموال لديهم لدفع الكفالات و مجموعها 650 مليون ليرة وطلبت من وزير المال تغطيتها فاعترض على هذا الأمر وطلب رؤية الأسماء ومعرفة ما اذا كان لهم علاقة بمجموعات إرهابية فاستاء رئيس الحكومة من هذا الأمر وأقترح إعداد مرسوم لاعفائهم من هذه الرسوم

قد يهمك ايضا:مجلس الوزراء ينعقد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة ميشال عون  

المناقشات بشأن تأثير "كورونا" تسيطر على جلسة اجتماع الحكومة اللبنانية