يعدّ ملف الدعم والمس بالاحتياطي الإلزامي الطبق الرئيسي في اجتماع اللجان النيابية المشتركة في ساحة النجمة، حيث ستجد الكتل النيابية نفسها محشورة بين شاقوفين: رفع الدعم أو المس بما تبقّى من ودائع الناس، والمعبّر عنه بالاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان.

وبدا من خلال المواقف التي برزت حتى الأمس أنّ معظم القوى السياسية حضّرت ما يشبه الموقف الرمادي لجلسة اللجان اليوم التي كان قد دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري. ولعلّ أول غيث التداعيات ظهر من خلال تأجيل اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، والذي كان مقررا انعقاده اليوم للبَت في موضوع الدعم والاحتياطي الإلزامي، ومن المعروف أنّ أعضاء المجلس المركزي يعارضون من حيث المبدأ المس بالاحتياطي الإلزامي تحت أي ذريعة.

وفي عودة إلى أجواء الكتل النيابية، تبيّن أنّ غالبية هذه الكتل ستعمد إلى تبنّي المعادلة الآتية: استمرار الدعم شرط تغيير الأسلوب والانتقال من الدعم العشوائي القائم حاليا إلى الدعم المُرشّد أو المرشّق، والذي يستهدف العائلات المحتاجة، بدلاً من دعم السلع التي يستفيد منها المهربون والتجار والميسورون، وأخيراً الفقراء.

وتأمل الكتل النيابية من خلال ترشيد الدعم، خفض كميات المال الضرورية لاستمرار تأمين السلع الضرورية للطبقات المحتاجة، وبالتالي شراء مزيد من الوقت، واستخدام نسبة صغيرة من الاحتياطي الإلزامي، لأنّ الإصرار على عدم المَس بالاحتياطي نهائياً صعب ومعقّد، وقد يؤدي الى مشكلات تعجز السلطة عن تحمّل تَبِعاتها، بما فيها المشكلات الأمنية التي يولّدها الجوع الذي أصبح منتشراً بنسبة 50 في المائة بين اللبنانيين، وفق التقرير الذي أصدره البنك الدولي أمس.

وعلمت مصادر صحافية أنّ اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان تم تأجيله إلى الخميس، أولاً بسبب جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصّصة لمناقشة رفع الدعم عن السلع الاساسية، وثانياً بسبب المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي سينعقد في باريس مساء اليوم.

قد يهمك أيضا : 

 بري يؤكد استعداد البرلمان للقيام بما ينصف ضحايا انفجار المرفأ

فادي علامة يؤكّد أنّ نبيه بري متفائل بقرب تشكيل الحكومة في لبنان