فتحت الأحزاب المسيحية معركة رئاسة الجمهورية، وانضم إليها قائد ‏الجيش، بعدما أصبح حاكم مصرف لبنان خارج نادي المرشحين. لكن ‏استخدام لعبة الشارع، واستنهاض العصب الشعبي، يجريان على أنقاض ‏جمهورية تحتضر

بين 17 تشرين و"إثنين الغضب" وما تلاه من قطع طرق، فارق كبير. وكبير جداً. ليس حصراً لأن تجمع الأحزاب ‏التي شاركت بطريقة أو بأخرى في السلطة، هو الذي خطف عنوان الحراك الشعبي، بدلاً من الصبايا والشباب الذين ‏نزلوا بعفوية الى التظاهرات، بل لأن تداعيات هذا الحدث سترخي بظلها على الاستحقاقات المقبلة. فالنتيجة الاولى لها ‏أن "بيروت الشرقية" عادت لتصبح ساحة تجاذب رئاسي وشعبي بين ثلاثة أفرقاء، فيما كانت الأنظار موجّهة الى ‏ملعب آخر‎.

من دون أي التباس، ما حصل، ولا سيما أمس، ليس تظاهرات شعبية ولا احتجاجية. لا جوع الناس ولا فقرهم ‏ولا انهيار أحوالهم، هي التي سيطرت على المشهد الميداني، بل قطع الحزبيين بأعداد قليلة للطرق لا أكثر ولا أقل، ‏واحتجاز الناس لساعات من دون مبرر، تحت أنظار الجيش الذي أعلن قائده العماد جوزف عون - لأسباب ‏رئاسية محض - أنه لن يتدخل لفتحها. والأدهى أن الحدث الأساسي انحصر من المدفون الى جل الديب، بعدما ‏ضاقت رقعة المدفون - كفرشيما، ففتحت طرق الجنوب وبيروت والبقاع حيث المستقبل، وطريق الجبل وعاليه ‏حيث الحزب التقدمي الاشتراكي، وحوصر الناس من دون مبرر من جبيل الى جونية فجل الديب. أخطأت القوات ‏اللبنانية في صياغة معركتها السياسية، بعد حشد أنصارها في بكركي، ضد رئيس الجمهورية لإسقاطه وضد ‏حزب الله لعزله، وضد التيار الوطني لإضعافه. فمن العبث اعتبار أن حشر الناس في سياراتهم أو سقوط شابين ‏بفعل إقفال الطرق عشوائياً في نصف جبل لبنان، سيؤدي الى استقالة رئيس الجمهورية، أو أن حزب الله سيسلم ‏سلاحه. والنتيجة الفعلية، ردّ فعل عكسيّ، سيستفيد منه حُكماً التيار الوطني الحر، الذي تنقذه أخطاء القوات كل ‏مرة تنخفض فيها أسهمه في الشارع المسيحي‎.

ورغم أن جعجع يعرف تماماً أن أكثر ما يستفز رئيس الجمهورية هو قطع الطرق، وهذا ما حصل سابقاً، وقد ‏استفزّه فعلياً، إلا أن أفق ما جرى ليس مفهوماً بالكامل ولا مبرراً. فما هو البرنامج السياسي لما بعد قطع الطرق؟ ‏وهل هو حقاً مغطّى سعودياً بعد عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت وزيارته معراب، بعدما ظهر أن ‏لا تحالف سياسياً واضحاً يجمع قاطعي الطرق؟ فضغط الحريري في الشارع ينحصر في تحصيل تنازلات ‏حكومية من عون وباسيل، وجنبلاط أظهر بوضوح امتعاضه من القوات في تسريب التسجيل الصوتي له، وهدفه ‏الأساسي خفض مستوى التوتر مع حزب الله. ما يعني أن القوات ستكون أمام تحدّي إدارة المعركة السياسية في ‏مواجهة العناوين التي طرحتها، بعدما فشلت في فرض الانتخابات النيابية المبكرة، واستقالات النواب، واستقالة ‏الرئيس. وهي ستكون أمام استحقاق الانتخابات العامة إذا جرت في موعدها، ومن ثم رئاسة الجمهورية من دون ‏حلفاء، لا بل مع دخول عنصر جديد على المشهد الرئاسي. فرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لم ‏يعد وحده أحد المرشحين الأقوياء في مقابل مرشح قوي آخر هو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعدما ‏كشف قائد الجيش مبكراً، وهو عادة خطأ قاتل في إعداد عسكري للرئاسة، علانية ما يعرفه زواره والمحيطون به، ‏عن بدء إعداده لمعركة خلافة رئيس الجمهورية، رغم أن إطلالة قائد الجيش أصابت باسيل بالمباشر أكثر مما ‏أصابت جعجع، الذي استفاد من غضّ قائد الجيش النظر عن قطع الطرق، والذبذبة التي تحيط حالياً بالجيش‎.‎

فقد أظهر العماد جوزف عون، الذي يفتقد دعم رئيس الجمهورية وباسيل، تناقضاً فاضحاً في موقفه الحالي ‏المجاري للأحزاب السياسية كافة، وفي موقفه السابق حين تعامل الجيش مع الشبان والشابات بقسوة وشدة في ‏تظاهرات 17 تشرين، وجرهم بالقوة وضربهم، وتحميل المسؤولية أحياناً لضباط في الأفواج على الأرض من ‏زاوية علاقتهم بقادة الأحزاب. دخل قائد الجيش تحت عباءة فقر العسكر وجوعهم - وهو ما يتساوون فيه مع كل ‏القوى الأمنية وموظفي القطاع العام والخاص - الى "الطبقة السياسية"، قبل سنة ونصف سنة من انتهاء عهد ‏رئيس الجمهورية، في عملية حسابية بسيطة سبق أن سلكها حاكم مصرف لبنان. يحاول الاستفادة ممّا يزينه له ‏منظّروه لجهة أن العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أصبحت ورقته الرابحة مقابل ‏استمرار رضا الأميركيين عنه شخصياً، وعن الجيش، عبر المساعدات التي تصل اليه، ما يمنحه الأفضلية. أما ‏النقطة الثانية التي يستند إليها قائد الجيش، فهي بقاؤه في القيادة، لمدة أطول من ولاية رئيس الجمهورية، ولو لم ‏تجر الانتخابات الرئاسية. وهذا ما كان باسيل يخشى منه، وهو الذي لم يكن يحبّذ وجود العماد جوزف عون في ‏مركز القيادة، مقابل إصرار رئيس الجمهورية عليه. لكن الأمور اختلفت اليوم، وباسيل لم يعد قادراً على فرض ‏تغيير قائد الجيش، كما سبق أن طلب من حكومة الرئيس تمام سلام، لا عبر حكومة مستقيلة ولا عبر حكومة ‏يرأسها الحريري. لكن قائد الجيش وقع في خطأ تقديم نفسه على طبق من فضة لمعارضيه، وأوّلهم باسيل، وكشف ‏أوراقه علانية بعد سلسلة صدامات وتجاذبات بقيت مخفية تحت غطاء قصر بعبدا. وباسيل لا يزال يتمتع بأفضلية ‏أحقيّته السياسية، على أي موظف من الفئة الاولى يطمح إلى الرئاسة، كمرشح طبيعي ورئيس أكبر كتلة نيابية ‏وحزب سياسي. مثله مثل جعجع، وكلاهما يحتاج اليهما قائد الجيش في التعديل الدستوري لانتخابه، وهذا سيكون ‏في الخريطة الحالية مستحيلاً. وباسيل مستعد لأن يلعب "صولد"، من دون اعتبار أي أخطاء أو أثمان. وهذا ما لا ‏يستطيع قائد الجيش فعله، لأن رصيده على الأقل في تحقيق مطالبه للجيش، كعنوان استظل به لتوجيه رسائله، ‏ليس مرهوناً به. وحين يعجز عن الوفاء بوعوده، سيكون أمام نوع آخر من المساءلة‎.

أما في السياسة، فكلام آخر. باسيل لا يزال يملك هامش المناورة، في ظل رئيس الجمهورية، وهو ما يثبته يومياً ‏في إدارة مفاوضات تأليف الحكومة‎

 وقد يهمك أيضا

لقاء جعجع و البخاري " العلاقة الوطيدة ولا جديد حكومياً "

سمير جعجع يعلق على "احتجاجات الليرة" ويطرح خيارين للحل