تجنّبت مصادر رفيعة المستوى في "الثنائي الشيعي" اتهام الرئيس ميشال عون والوزير السابق جبران باسيل بالوقوف خلف قرار القاضي صوان بانتظار اتضاح حقيقة ما حصل، إلا انها جزمت عبر "اللواء"، بأن "وضع الحكومة اصبح "تحت الصفر" ولم يعد واضحًا اذا كان بالإمكان تشكيلها في المدى المنظور دون حصول معجزة، فبعد مشكلة الرئيس عون مع الحريري على حد تعبيرها، جاءت مشكلته مع دياب وبري لتزيد الأمور تعقيدًا ولتشكل سابقة في العمل السياسي اللبناني.

أما عن تفاصيل هذه النكسة الحكومية، يمكن وفقا للمصادر القيادية في ٨ آذار، تسجيل التالي:

أولًا: رفض عون تشكيلة الحريري ولم يفاوضه بشكل مقنع في مسالة إعادة توزيع الوزارات او التسميات، بل حاول فرض تشكيلة وزارية متكاملة عليه.

ثانياً: استهدف عون الرئيس نبيه بري شخصيًا عبر تشجيع وتأييد قرار المحقق العدلي فادي صوان، ويمكن تبرير هذا الكلام بسكوت عون عن عدم اعتماد معايير موحدة في الادعاءات وحصرها بجهات سياسية محددة للمفارقة انها على خلاف معه.

ثالثاً: ما الذي يمنع القوى السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني التي غطى عون استهدافها اي حركة امل، والسنة وفي مقدمهم المستقبل دفاعا عن موقع الرئاسة الثالثة، وتيار المردة، من الرد بالمثل والادعاء على عون بعد ان اعترف بنفسه بتبلغه عن وجود نيترات الامونيوم في المرفأ ، وماذا عن مسألة اتهام هذه القوى السياسية للتيار الحر برئاسة باسيل بالهدر والفساد في وزارة الطاقة، لا سيما وان هناك جهات محلية ودولية لن تمانع بتأييد اي توجه من هذا النوع ضد باسيل شخصيا لاسباب وغايات مختلفة.

رابعًا: هل يعقل ان يقف حزب الله على الحياد اذا ثبت بشكل قاطع ان باسيل وعون يقفان خلف ادعاءات صوان الموجهة الى حليفين اساسيين له في هذا التوقيت الاقليمي والدولي الحساس.

خامسًا: كشفت المصادر عن وجود توجّه دولي مدعوم محليا واقليميا لاعادة النظر بالنظام اللبناني على خلفية الفوضى السياسية والدستورية القائمة، محمّلة العهد وتياره مسؤولية تقويض الصلاحيات الدستورية وتجاوزها تحت ستار استعادة حقوق المسيحيين ، والمفارقة هنا بحسب المصادر، أن فرنسا ليست بعيدة عن إعادة ترتيب المشهد اللبناني وهناك حديث غير مؤكد بعد عن مساع فرنسية لترتيب حوار لبناني-لبناني برعاية اقليمية -دولية لهذه الغاية، مؤكدة أن "أي ترتيب من هذا النوع يعني تقليص ولاية رئيس الجمهورية".

قد يهمك أيضا : 

مصادر تُؤكّد أنّ الحريري ربما يُواجه أزمة بسبب "التيار الوطني الحر"

عقوبات مالية أميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل