كتبت ماجدة عازار في "نداء الوطن" وقالت: يرفض وزير الصحة السابق النائب وائل ابو فاعور مقاربة اجراءات الحكومة الصحّية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة "كورونا" من باب الانتقاد، فالشيء الاخير الذي يمكن فعله اليوم، هو ان نضع الملاحظات او أن نبدأ بالانتقادات. بالنسبة اليه، "كانت الحكومة تستطيع في المرحلة الاولى اتخاذ اجراءات لكنها لم تفعل، ما صعّب الامور. انما في الوقت نفسه، الاعتماد الكبير على منظمة الصحة العالمية كان في غير مكانه، اما وزارة الصحة فقامت بواجباتها في حين ان الوزارات الاخرى، او الحكومة مجتمعة، لم تبدأ بإجراءاتها من اليوم الاول".

ويقول ابو "وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، ونجد لأنفسنا عذرًا بأن دولًا عاتية، ولديها أعتى الانظمة الصحية، تتداعى امام المرض، لانني اعتقد بأن سوء تقدير حصل اساسًا لحجم المرض وانتشاره، وفي ظل الاجرءات الحالية، اعتقد ان الكرة باتت في ملعب المواطن، لأن الدولة لم تعد تستطيع ان تفعل له اكثر، فليُدرك ان عليه حماية نفسه وحماية عائلته والناس، لكن الاولوية تبقى لحماية نفسه، اي "يقعد ببيتو بس"، فهذا الإجراء الذي يجب ان يقوم به".

لكن ابو فاعور يسأل: "كيف ستقف الدولة الى جانب الناس، المياومين والفقراء الذين يعتاشون من عملهم اليومي؟". ويؤكد "وجوب انشاء صندوق اجتماعي مثلما طرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منذ ايام، مهما كانت الاوضاع صعبة". ويُذكّر بأنه كان اطلق في وزارة الشؤون الاجتماعية العام 2011 مشروع "دعم الأُسَر الأكثر فقرًا"، قبل ان يتعاقب على الوزارة اكثر من وزير، ويدعو هنا الى "الاستناد الى قاعدة المعلومات التي يتضمّنها، مع تحديثها طبعًا، بعد حدوث متغيرات كثيرة، منذ الـ2011 حتى اليوم، لمساعدة المواطنين كي يتمكّنوا من البقاء في منازلهم".

وامام ما يحصل، يطالب ابو فاعور بفرض حظر تجول، "ففي فرنسا مثلًا يُسمح للمواطن بأن يبتعد عن منزله مسافة مئة متر فقط، ولسبب مشروع، اي شراء دواء او طعام، فالمطلوب إذن التدقيق اكثر في التجول واجراءات قضائية أفعل، فالقضاء لم يتحرك كما يجب حتى اليوم".

وهنا يذكّر بتجربته في حقيبة الصحة "عندما وصل فيروس "الإيبولا" وفيروس كورونا من نوع آخر، اضطررنا حينها لان نحجر على اشخاص من بينهم طبيب بقرار من النيابة العامة. فالمطلوب التشدّد القضائي والأمني اكثر وفرض حظر التجول، فما هذا السرّ النووي الذي يمنعهم من فرضه او من اعلان حالة طوارئ؟ ليجدوا الصيغة القانونية التي يريدون، لكن ليمنحوا الجيش والقوى الامنية الصلاحية لمنع التجول".

ويلاحظ ابو فاعور أن "أزمة الكورونا استنهضت همم الجميع، فهناك من تبرّع ولا يملك الا اليسير، وهناك من تبرّع بقوته اليومي اي بكل ما يملك، ويجب الاستفادة من هذه العاطفة الوطنية والتضامن الوطني عبر انشاء صندوق يعلن كيفية صرف الاموال ويوضع في عهدة الدولة، بدل ان تبقى التبرعات يسارًا ويمينًا، ومن فلان وفلان".

صحيح ان ابو فاعور يُدرج قرار وزارة الداخلية السورية بإغلاق المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم من المواطنين السوريين، في اطار اجراءات الدول لمواجهة الفيروس، لكنه يؤكد في الوقت نفسه "وجوب منع دخول اي مواطن سوري او غيره الى لبنان، فالنظام يستطيع ان يمنع دخول اللبنانيين، لكن قرار منع دخول مواطنيه السوريين يُظهر حجم عاطفته تجاه النازحين ورفضه لهم، وفي طبيعة الحال اهتمام الاسد بمواطنيه ظهر من خلال أعداد الضحايا السوريين، كان يفترض به ان يقوم بعملية إجلاء منظمة لكن حساباته تختلف تمامًا، وهو غير مهتم ابدًا بالنازحين".

اما المخيمات الفلسطينية في لبنان، او السورية، فالعمل فيها لا يزال ناقصًا وفق ابو فاعور، "وتحتاج الى عمل اكبر بكثير من الحالي ولا تستطيع الدولة اللبنانية ان تقول ان المخيمات من مسؤولية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين او "الاونروا"، إنها مسؤولية الدولة اللبنانية ايضًا لانه لا يمكنها وضع حدود فصل بين السوري والفلسطيني واللبناني".

"أما الحكومة فلم نعد نسمع عنها شيئًا بصراحة"، يقول ابو فاعور، ويضيف: "لا نعرف ماذا تفعل، فأنا كنائب عندي سؤال: شو عم تعمل الحكومة؟ نرى اجتماعات لكننا لا نفهم ماذا يفعلون، فيا ليت يشرح لنا احد". ويضيف: "نسمع كلامًا كثيرًا عن الكابيتال كونترول لكن اين الخطة الاقتصادية واين التفاوض مع الدائنين في الخارج وبرنامج الاصلاحات والاجراءات؟ ماذا حصل في ملف الكهرباء؟ حسنًا، فهمنا: "كورونا كورونا"، لكن لماذا لا نسمع عن الحكومة شيئًا؟"

قد يهمك ايضا:ابو فاعور يؤكد أن الحفلة التنكرية تزداد صخباً 

 "أبو فاعور" يطالب بالعمل على إعادة تشجير الغابات