عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر المجتمعون بيانا، استنكروا فيه "الجريمة التي وقعت في بلدة الكحالة وأدت إلى مقتل المواطن جوزف بجاني بصورة مروعة"، واعتبروا أن "هذه الجريمة بظروفها وأسلوبها هي أقرب إلى الجريمة المنظمة، ولذلك ندعو الأجهزة الأمنية والقضائية إلى الإسراع بإجراء التحقيقات اللازمة بهذه الجريمة بما يطمئن المواطنين الذين يجتاحهم القلق من تكرار الجرائم المتفرقة في أكثر من منطقة والتي يجري ربط بعضها بجريمة انفجار المرفأ".

وتمنى التكتل أن "يتوصل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بأقصى سرعة إلى مقاربة مشتركة تقوم على مبادئ واضحة ومعايير واحدة لعملية تشكيل الحكومة، ولاسيما على مستوى توزيع الحقائب وتأكيد الشراكة التامة بينهما وفقا لما نصت عليه المادة 53 من الدستور التي تتحدث بوضوح من ان التشكيل يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف".

وأبدى التكتل ارتياحه "لما أنجزه مجلس النواب أمس لجهة تعليق العمل بالسرية المصرفية ويعتبر ذلك خطوة حاسمة في سبيل إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إدارات ومؤسسات الدولة، بعدما سقطت كل الموانع التي كان يتحجج بها البعض". وأكد في هذا الإطار على "التكامل بين رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب وإقرار قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية"، وأشار إلى أن "الحكومة من جهتها مدعوة للقيام بواجباتها والاستفادة الى الحد الأقصى من المهلة المعطاة لإنجاز التدقيق مع ما يستوجب ذلك من عودة الى العمل بالعقد الموقع مع شركة الفاريز ومرسال، وان مصرف لبنان مدعو من جهته إلى تسليم المستندات والوثائق المطلوبة".

وفي انتظار الانتقال إلى الدولة المدنية بكل مندرجاتها، أبدى التكتل ارتياحه "لأن المجلس النيابي أعاد تثبيت قانون 210/2000 الخاص بإعفاء الطوائف المعترف بها والمؤسسات التابعة لها من الضرائب والرسوم والذي وضع عام الفين ليساوي الطوائف المسيحية بالطوائف الاسلامية، التي كانت معفاة منذ ما قبل الألفين"، ولفت إلى أن "اقتراح القانون الذي تم طرحه كان في حال إقراره سيُعيد التمييز وعدم المساواة بين الطوائف ويتنافى مع الدفع باتجاه الدولة المدنية التي هي أحد أهدافنا".

وأسف التكتل لـ"وجود انطباع بأن التحقيق في جريمة المرفأ تشوبه الاستنسابية وعدم الوضوح في القرارات، مما جعل الشكل يرخي بظلاله على شمولية التحقيق الذي يبدو أنه يركز فقط على المسؤولية الإدارية بدل التركيز ايضا، وخصوصا على المسؤولية الجرمية وما يتصل بها من تورط وإهمال". وجدد تمسكه بـ"إجراء التحقيق لوصوله إلى غاياته بمعزل عما ستؤول إليه مسألة الارتياب المشروع المطروحة".

قد يهمك أيضا :

جبران باسيل يتربّص بمسودة الحريري الوزارية قبل عرضها على الرئيس اللبناني

مصادر في "الثنائي الشيعي" تؤكد أن وضع الحكومة تحت الصفر