شككت قوى سياسية في تنفيذ أمر الرئيس اللبناني ميشال عون بتعميم اجراء التدقيق الجنائي على جميع المسؤولين الماليين في لبنان، بعدما فشل تنفيذه على مصرف لبنان، وأطلقوا على دعوة الرئيس بأنها "أكذوبة كبرى".

وقال رئيس الجمهورية في الكلمة التي ألقاها في مؤتمر دعم الشعب اللبناني، الذي رعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة، وشاركت فيه 32 دولة و12 منظمة دولية و7 منظمات مجتمع مدني، إن "التدقيق سيبين جميع المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي، كما سيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء الدولة اللبنانية".

وقال: "إن الرسالة التي وجهتها إلى البرلمان عقب توقف التدقيق المالي الجنائي قد لاقت إقبالاً وإجماعًا عامين. هذا الرهان الوطني الذي أتمسك به شديد التمسك، والذي دأبت على المطالبة به منذ العام2005، إنما يتخطى النزاعات السياسية، ومن دونه لن تكون هناك أي اتفاقية مع أي دولة راغبة في مساعدة لبنان، ولا حتى مع صندوق النقد الدولي. وجاء رد الكتل البرلمانية مؤيدًا بالإجماع لتدقيقٍ كاملٍ وشاملٍ".

وأجمع المحللين السياسيين والإستراتيجيين على أن التعميم في مجال التدقيق الجنائي لا يعني شيئًا عمليًا، لأنه لا يوجد ما يؤكد أن مجلس النواب الذي إتخذ توصية بتعميم التدقيق الجنائي على كل الوزارات والمجالس والإدارات الرسمية والمصارف، أنه جاد في هذا المسعى، وكأن هذه التوصية هي الوحيدة التي تصدر عن المجلس النيابي، والتي تُتخذ ولا تُنفّذ، وتبقى حبرًا على ورق ليس إلاّ.

وتساءلت تقارير أن "التدقيق لم ينجح في مصرف لبنان وحده، فكيف سينجح في وزارة المال مثلًا، وفي وزارة الطاقة ووزارة الإتصالات ووزارة الأشغال وفي مجلس الإنماء والإعمار وفي مجلس الجنوب وفي الصندوق الوطني للمهجرين؟

إنها قصة طويلة تبدأ ولا تنتهي لما فيها من ألغاز وفوازير وطلعات ونزلات، وقد تحتاج إلى أكثر من شركة تدقيق عالمية لتكتشف ما في مغارة علي بابا من دهاليز وخفايا وخبايا واسرار وتجاوزات وملفات وتزويرات وصفقات وصناديق سوداء".

وعادت لتتساءل: "مَن يصدّق أن التدقيق الذي سيطال جميع المسؤولين، لأن وراء كل وزارة أو مجلس أو إدارة أو صندوق مسؤولًا معروفًا بالإسم والصفة والإنتماء، سيصل، أو بالأحرى سيدعونه يصل إلى الغايات المنشودة؟ ربما قد يكون رئيس الجمهورية هو من بين القلائل الذين يصدّقون هذه "الأكذوبة الكبرى، ربما لأنه بالشخصي لم يكن مسؤولًا مباشرًا عن أي وزارة، وإن كان "التيار الوطني الحر"هو المسؤول الوحيد عن وهم الكهرباء 24 على 24".

تابعت: "من يحميها على الأرجح هو حراميها. فهل تنتظرون أن يحاسب الفاسد نفسه ويدين الأعمال التي قام بها على مدى سنوات، وعلى عينك يا تاجر، ومن دون أن يرّف له جفن واحد؟ هذا من المحال. فتشّوا عن اسلوب آخر. ربما قد تجدون فيه ضالتكم ولن تجدونها. فالقصة معروفة من ألفها حتى يائها. لا تحتاج إلى الكثير من التفكير وعصر الدماغ. من أنتج هذه الأزمات القاتلة لن تكون الحلول على يديه بالتأكيد".

قد يهمك أيضا : 

 إحالة 7 متورطين في جريمة "سندويش الكاربور" إلى القضاء اللبناني

النائب جميل السيّد يشن هجومًا على صفقة "بناية شقير" وصمت القضاء اللبناني عنها