أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه على الرغم من العوائق التي تواجه المبادرة الفرنسية فإنه لا بد لها من النجاح، لأن الأزمات التي يمر بها البلد قد وصلت إلى أقصى حد، وقال في كلمة له في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان في باريس، إن "المآسي التي حلت على لبنان تفوق قدرة اللبنانيين على الاحتمال فالصعوبات الاقتصادية أثقلتهم وأصابت مدخراتهم ووظائفهم وهددت مستقبل أبنائهم، ومع انتشار كوفيد 19 وضرره على جميع الصعد وبكل العالم، جاء انفجار مرفأ بيروت ليضرب قلب عاصمتنا ويزيد من مآسي شعبنا ومن الضرر اللاحق باقتصادنا".
وأضاف: "جراء الأزمات المتراكمة والمتصاعدة التي حلت بلبنان، باتت مساعدة الدول المجتمعة اليوم لا غنى عنها لجميع اللبنانيّين في أي منطقة كانوا، إن المساعدة الدولية أساسية مهما كانت طرقها أو آلياتها أو أدواتها ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي بإشراف الدول المجتمعة اليوم وإشراف الأمم المتّحدة".
وأوضح أن "لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض وقدره 246 مليون دولار لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي- أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد-19 وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، ونأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي".
ولفت عون إلى أن المساعدة الدولية أساسية وضرورية خصوصاً وأن لبنان ما زال يعاني جراء نزوح أعداد ضخمة من السوريين إليه، ومن الملح اليوم أن يحسم المجتمع الدولي قضية عودتهم إلى أراضيهم لأن بلدنا المستنزف لا يملك البنى التحتية ولا السبل المناسبة للاستمرار في استقبالهم أو حتى تقديم أي دعم لهم، وطلب من المجتمع الدولي بأسره ألا يتخلى عن بلد الأرز، وما يمثله من ثروة للبشرية جمعاء.
وتابع عون قائلا: "رسالتي إلى البرلمان عقب توقف التدقيق المالي الجنائي نالت إقبالا وإجماعاً عاما، هذا الرهان الوطني الذي أتمسك به، والذي دأبت على المطالبة به منذ عام 2005، يتخطى النزاعات السياسية، ومن دونه لن يكون هناك أي اتفاقية مع أي دولة راغبة في مساعدة لبنان ولا حتى مع صندوق النقد الدولي، ورد الكتل البرلمانية اللبنانية على رسالتي جاء مؤيداً بالإجماع لتدقيق كامل وشامل، التدقيق المالي الجنائي سيدل على كلّ المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصاديّ، كما سيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضروريّة لإعادة بناء الدولة اللبنانيّة".
وأكد عون على الإصرار بمتابعة مسيرة التدقيق المالي الجنائي حتى النهاية، لتحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري التي أضحت رهينة لها، بغطاء من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية.
وشدد الرئيس اللبناني على أن الأولوية اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، والمهام التي تنتظرها ضخمة، فالمطلوب من الحكومة العتيدة أن تطلق في الوقت ورشة الإصلاحات البنيوية الملحّة، وإعادة إعمار بيروت، وتطوير خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية.

قد يهمك ايضا

قوى الأمن اللبنانية تعلن توقيف سارق سيارة في صيدا استأجرها سابقا

الفرزلي يعتقد أن الحكومة ستؤلف في أقرب وقت ممكن