أكّد الصحافي سمر فضول أن مجلس الوزراء يُمسك بيدٍ ملف المغتربين الراغبين بالعودة إلى لبنان من البلدان الموبوءة بفيروس "كورونا"، وباليد الأخرى آليات واقتراحات متشعبة تساعد في تأمين العودة الآمنة لهم ولأهاليهم. وبدا الجميع مربكاً بالتعامل مع هذا الملف نظراً للتعقيدات اللوجستية المرافقة، ولعامل الزمن الذي يقف عائقاً أمام أيّ خطة حكومية قد تُطرح، لأنّ غلبة التسرّع على السرعة قد ينتج منها تداعيات كبيرة.

تكثّفت الضغوط السياسية لحلّ هذا الملف الذي تشوبه معوقات كثيرة لا يستهان بها، وعلى بُعد يوم واحد من انعقاد الجلسة الحكومية المخصّصة لدرس وإقرار هذه الخطة، يقوم الوزراء، مستعينين بأخصائيين طبيين وتقنيين، بدراسة الملف من جوانب عدّة، ويبدو أنّ الدّفة تميل حتّى اللّحظة بحسب ما تؤكّد مصادر وزارية مواكبة للدراسات إلى آلية تقضي بتقسيم العودة إلى فئات:

- الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج ويرغبون في العودة الى وطنهم.

- من كان خارج الأراضي اللّبنانية ولم يتمكّن من العودة مع إقفال المطار.

- المقيمون خارجاً ويفّضلون، في هذه الظروف الاستثنائية، العودة الى وطنهم الأم.

أو وفق آلية أخرى تقوم على دراسة القطاعات الطبيّة في عدد من البلدان، حيث ترجح الكّفة إجلاء اللّبنانيين من البلدان الأفريقية أوّلاً، نظراً للخطورة على حياتهم في حال تفشي الوباء هناك.

أمّا عن المعوقات، فهي بحسب المصادر الوزارية عينها عديدة و"الشيطان يكمن في تفاصيلها" وأبرزها: عدم إمكانية البلدان التي يتفشى فيها الوباء إجراء الفحوصات لجميع الراغبين بالعودة. إذ بات إجراء فحص الكورونا يقتصر على من تظهر عليه عوارض المرض فقط، كما أنّ إرسال فريق طبّي من لبنان ليقوم هو بإجراء فحص الـPCR يتطلّب وقتاً لتظهر نتائج التحاليل، وبالتالي لا يمكن تحمّل مخاطر أن يكون أحد العائدين على متن الطائرة مصاباً مع ما يحمله من مخاطر. أضف أنّ إحصاءات عدد الراغبين بالعودة لم ينته بعد".

انطلاقا من كل ذلك، تبدي المصادر خشيتها من العودة المتسرّعة. وتلفت الى أنّ "الهدف هو إعادة المغتربين، ولكن بطريقة تكفل سلامتهم كما سلامة المواطنين على حد سواء".

وفي حين تشدّد المصادر على أنّ "ما يصبّ في أولوية اللّجنة المكلّفة دراسة الموضوع، هو ألّا يكون أحد من العائدين مصاباً بالفيروس"، تشير "أنّ أعداد العائدين هو الذي سيحدّد ويحسم كلّ النقاط العالقة، وما إذا كنّا سنقوم بتأمين أماكن لحجرهم أم سنفرض الحَجر المنزلي الإلزامي عليهم"، وعن الكلفة المادية التي ستتكبّدها الدولة لإعادتهم، قالت المصادر، إنّ من بين العائدين من سيتكفّل بالنفقات، فيما لن يتمكن الآخرون من تكبّدها. وهذا أيضاً موضوع قيد الدرس.

وأكّدت المصادر أنّ "الحكومة في وضع لا تُحسد عليه، فأحلى الخيارات مرّ". وأملت بـ "إبعاد الملف عن التجاذبات السياسية، لأنّ أحداً ليس غافلاً عن أهميته، لكن المسألة لا تُحلّ في المزايدات السياسية او الشعبوية".

الصحّة.. مستعدّة
وتنتظر وزارة الصحّة من جانبها، ما سيصدر عن مجلس الوزراء الثلاثاء ليُبني على الشيء مقتضاه. وفي هذا السياق، تؤكّد مصادر وزارة الصحة، الجهوزية لجميع الإحتمالات. وتشير، أنّ مسألة "إجراء الفحص للعائدين محسومة قبل وبعد عودتهم، ولا مجال للنقاش في هذا الموضوع"، وعن العزل والآلية التي ستُعتمد، تقول المصادر، إنّه سيُطبّق على العائدين ما يُطبّق من إجراءات على اللّبنانيين، بالتعاون وبإشراف السلطات المحلية، وذلك لمن لديهم الإمكانيات لذلك، على ان يتمّ درس الإحتمالات الاخرى لمن ليس لديه منزل أو مكان للحَجر"

قد يهمك ايضا:دياب يناقش الشأن الاجتماعي ومتابعة أوضاع اللبنانيين في الخارج 

 حقيقة انسحاب وزيرة الدفاع اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء