عناصر من الجيش السوري الحر   دمشق - جورج الشامي استطاعت لجان التنسيق المحلية في سورية، مع انتهاء الأربعاء، توثيق 125 قتيلاً بينهم أحد عشر سيدة وثلاثة عشر طفلاً وخمسة تحت التعذيب، قصفت مدفعية الجيش السوري، الأربعاء، الأحياء الشمالية لمدينة القصير، حيث يتحصن المسلحون، بالتزامن مع طلعات جوية تقوم بالمراقبة والقصف أحيانًا، فيما حذرت منظمات إنسانية، من وجود أكثر من 40 ألف مدني محاصرين لسبب الاشتباكات في البلدة ، في حين التحقت كتائب معارضة من محافظتي حلب وحمص بالقتال الدائر منذ أيام في مدينة القصير.
وسجلت اللجان المحلية مقتل سبعة وثلاثين في دمشق وريفها، تسعة وعشرين في حمص، واحد وعشرين في حماه، سبعة عشر في إدلب، تسعة في درعا، سبعة في حلب، اثنين في الرقة، اثنين في اللاذقية، وواحد في دير الزور.
وأحصت اللجان 342 نقطة للقصف كان أعنفها على سبينة في ريف دمشق والقصير في حمص: القصف بالطيران الحربي سجل في 24 نقطة كان أعنفها على الحميدية والقصير في حمص، والقصف بصواريخ أرض أرض سجل في سبينة في ريف دمشق والقصف بالقنابل العنقودية سجل على الحميدية في حمص. أما القصف بقذائف الهاون فوثق في 95 نقطة والقصف الصاروخي في 103 نقاط والقصف المدفعي في 115 نقطة على مناطق مختلفة من سورية.
فيما اشتبك الجيش السوري الحر مع قوات النظام في 112 نقطة حدث من خلالها:
في حمص صد "الجيش الحر" الهجوم المتواصل الذي تشنه قوات النخبة في "حزب الله" اللبناني على القصير وقتل وجرح الكثير من عناصره ودمر عددًا من الآليات.
وفي دير الزور استطاع "الحر" تأمين انشقاق 125 جنديًا عن قوات النظام.
وفي دمشق وريفها تمكن "الحر" من تدمير ثلاثة دبابات وقتل الكثير من الجنود على جبهة داريا الغربية، واستهدف تجمعات "شبيحة" النظام في السيدة زينب بقذائف الهاون، وقتل وجرح الكثير منهم، واشتبك مع قوات النظام بالقرب من إدارة المركبات وقتل وجرح عددًا من جنود النظام.
وفي إدلب تمكن "الجيش الحر" من تحرير معسكر الشبيبة بشكل كامل، ودمر عددًا من الآليات أثناء انسحابها من المعسكر، وحرر معمل الأعلاف ومعمل اللبن في مدينة النيرب، التي تعتبر ثكنات عسكرية لقوات النظام.
وفي حماه تمكن "الجيش الحر" من تحرير قرية أم قلق، وتدمير حواجز لقوات النظام في قرية الفان الشمالي.
وفي الرقة استهدف "الجيش الحر" مطار الطبقة العسكرية بقذائف الهاون وحقق إصابات مباشرة.
أما في درعا فقد استهدف "الجيش الحر" كتيبتي النقل والتسليح في بصر الحرير وحقق إصابات مباشرة.
ودمر "الحر" عددًا من الآليات والمدرعات لقوات النظام في مناطق مختلفة من سورية.
وقالت مصادر رسمية، إن مدفعية الجيش السوري قصفت الأربعاء، الأحياء الشمالية لمدينة القصير، حيث يتحصن المسلحون، وأن الجيش أراد أن يعيد تموضعه وإقامة حواجز ومنصات جديدة للمباشرة بالدخول إلى الأحياء الشمالية وتنظيف المنطقة من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها المسلحون، وأن القصف يأتي تمهيدًا لاقتحام الأحياء الشمالية، وأن ما أخّر عملية دخول الجيش هو وجود عدد كبير من الرهائن المدنيين لدى المسلحين، وأن الجيش السوري يتابع لليوم الثالث على التوالي تقدمه في مدينة القصير باتجاه الغرب، حيث يوجد تمركز قوي للمعارضة المسلحة.
وعرضت قناة "المنار" التلفزيونية، التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، لقطات لتشييع خمسة عناصر من الحزب في لبنان، مشيرة إلى أن هؤلاء قضوا "خلال أدائهم واجبهم الجهادي"، فيما أفاد مصدر مقرب من الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "العدد الأكبر من عناصره قتلوا لسبب الألغام التي زرعها مقاتلو المعارضة في المدينة، وأن الحزب أرسل تعزيزات جديدة من عناصر النخبة إلى القصير، وأنه اعتقل أيضًا عددًا من مقاتلي المعارضة بينهم أجانب".
وأعلن الجيش الحر "المعارض"، عن وصول مجموعات من مقاتليه إلى قلب مدينة القصير، للمساعدة في فك الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية، وللمساعدة في التصدي للحملة العسكرية التي تشنها دمشق ويدعمها من "حزب الله" اللبناني، وأن القوات الحكومية تسيطر على خمسة عشر في المائة من القصير فقط.
وأكد الجيش الحر، دخول مجموعات من كتيبتي "ثوار بابا عمرو" و"مغاوير بابا عمرو" غلى قلب القصير لفك الحصار الذي يفرضه الجيش الحكومي وقوات "حزب الله"، في حين أعلن "لواء التوحيد" في حلب عن إرسال مئات المقاتلين المزودين بأسلحة ثقيلة لدعم قوات المعارضة في معاركها في القصير.
وأشارت خرائط صدرت سابقًا عن الجيش الحر، إلى أن القوات الحكومية تسيطر على المربع الأمني والحي الشرقي الذي يقع شرق أوتوستراد حمص بعلبك، بينما يسيطر "حزب الله" على مصفاة مياه الشرب التي تبعد 5 كيلومترات عن المدينة، فيما يحافظ الجيش الحر على سيطرته على معظم البلدة، ولا سيما على البساتين المحيطة في المتحلق الغربي للقصير، والذي تدور حوله معظم المعارك، ويضم حاجزي الغيضة وسمير رعد.
وحث رئيس الائتلاف السوري المعارض بالإنابة، جورج صبرا، الأربعاء، كل كتائب الجيش الحر على نجدة القصير، التي تتعرض منذ أيام لهجمات متكررة من الجيش السوري وتعتبر معقلاً أساسيًا للمقاتلين المعارضين في محافظة حمص في وسط البلاد، مطالبًا بفتح "ممر إنساني" إلى مدينة القصير، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى عقد "اجتماع طارئ" للبحث في وضع حمص.
ونقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر في الاتحاد الأوروبي تأكيدها، أن الرئيس السوري بشار الأسد طرح أسماء خمسة مسؤولين من إدارته للمشاركة في محادثات سلام مع المعارضة السورية برعاية دولية، وتضم القائمة رئيس الوزراء وائل الحلقي ومسؤولين كبار آخرين، فيما قال دبلوماسي آخر، "إنّ المعارضة السورية رفضت بالفعل بعض المسؤولين في القائمة لسبب افتقارهم إلى النفوذ".
وذكر المصدر الأوروبي، أنّ "الأسد طرح في آذار/مارس، قائمة بالأسماء لمحادثات محتملة، منهم رئيس الوزراء وائل الحلقي، ونائب رئيس الوزراء قدري جميل، ووزير الإعلام عمران الزعبي، ووزير المصالحة الوطنية علي حيدر، والوزير المسؤول عن شؤون الهلال الأحمر جوزيف سويد، وأنه من المرجح أن تتغير القائمة"، مضيفًا أن "أي مسؤول يجري إيفاده للاجتماع لابد أن يكون لديه ما يكفي من الثقل للتفاوض عن جدارة"، فيما أوضح الدبلوماسي الثاني، أن "الائتلاف السوري" المعارض اعتبر بالفعل بعض الأسماء غير مقبولة، لكنّه لم يحدد أيّها.
وأكدت مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، لـ"الشرق الأوسط"، أن الدول الغربية تتمسك بـ6 شروط بشأن سورية، أولها اعتبار أن الغرض الأول من اجتماع "جنيف 2" هو الاتفاق على إقامة حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، بما فيها الإشراف على القوى الأمنية والعسكرية، وثانيها هو ربطها بتوافق متبادل بين الجانبين السوريين مما يعني عمليًا إبعاد الرئيس السوري بشار الأسد والجهات المباشرة المحيطة به، وبخاصة الأمنية، عن العملية الانتقالية، وأن الشرط الثالث يتناول تمسك التحالف بأن يكون الائتلاف الوطني هو قلب فريق المعارضة المفاوض، على أن يتمتع بصفة تمثيل كل المعارضة، مما يعني ضم شخصيات إضافية إلى ممثلي الائتلاف، وينص الشرط الرابع على الحاجة إلى التوازي بين المسار السياسي الدبلوماسي واستمرار المساعي لدعم المعارضة في كل الميادين، بما فيها العسكرية".
وأضافت المصادر نفسها، أن "هذا التوجه توافق عليه واشنطن، وسيحسم خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين المقبل في بروكسل، وذلك للعمل على إيجاد نوع من التوازن العسكري الميداني بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة، بعد أن استعاد الأول المبادرة على الأرض وحقق بعض النجاح الذي تنسبه ليس لاستقوائه مجددًا بل لتعاظم الدعم من السلاح والعتاد والخبرات والرجال من حلفائه الروس والإيرانيين و(حزب الله)".
وكشف دبلوماسيون عن أن الاتحاد الأوروبي على وشك إدراج الجناح العسكري لـ"حزب الله" في اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية، حيث أبدى متابعون غربيون لتطورات الوضع في سورية، وبخاصة في القصير، قلقهم من أن يؤدي تدخل "حزب الله" في المعارك الدائرة هناك، إلى دفع بعض الشباب التوجه إلى سورية والقتال ضد الحزب، في معركة قالوا "إنها ستكون طائفية".
وعبّرت واشنطن عن قلقها مما يحدث في القصير، مشيرة إلى أن مشاركة "حزب الله" في القتال سيتسبب في نزاع طائفي، متهمة الأسد بتغذيته، فيما رأى الباحث في شؤون الجماعات المسلحة حمود الزيادي من الرياض، أن إقحام "حزب الله" في معركة القصير سيؤدي إلى تحولها إلى حرب مذهبية، وبخاصة أنه أراد إظهارها هكذا، وستتحول سورية إلى ساحة من الحرب الإيديولوجية، وهذا كله يصب في مصلحة النظام، الذي هدد سابقًا بأنه سيفجر المنطقة، ويبدو أنه سينفذ تهديده بدءًا من سورية".
وأفاد مصدر رسمي في عمان، لصحيفة "الحياة"، أن وزراء دول مجموعة "أصدقاء سورية"، وبخاصة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، سيطلبون من وفد المعارضة إقناع فصائل المعارضة كافة بقبول مبدأ انعقاد "جنيف – 2"، موضحة أن "كيري سيبلغ الوفد أن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لن يتم سوى بعد تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، مما يعني أن تخلي الأسد عن السلطة سيكون تدريجيًا"، في حين قال مصدر أمني، "إن الأردن يخشى تسلل خلايا مؤيدة للحكومة السورية، قد تعمل على إثارة الفوضى في عمّان عشية انعقاد مؤتمر مجموعة (أصدقاء سورية)"، رافضا "تأكيد أو نفي قرار غلق الحدود غير المشروعة مع سورية".
وأعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن "الموقف العربي من المؤتمر الدولي بشأن سورية (جنيف 2)، سيتبلور بدرجة كبيرة خلال اجتماع وزارية سورية، التي تضم 10 وزراء خارجية والأمين العام للجامعة".
وأكد رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، هيثم المالح، أن "الموضوع الأساس الذي ستتم مناقشته الخميس، خلال اجتماع الائتلاف في إسطنبول في دورته الاعتيادية، هو التوسعة"، مضيفًأ "نحن في الهيئة السياسية وضعنا نحو 30 اسمًا ورشحناهم لهيئة العضوية، وهي صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع بشأن ترشيح الأسماء للهيئة العامة للائتلاف، والموافقة عليهم كأعضاء جدد في الائتلاف، وأن هيئة العضوية عليها أن تقدم اقتراحًا على الهيئة العامة للائتلاف بشأن التوسعة، وهذا ما سيتم مناقشته في إسطنبول".
وأشار المالح، في حديث صحافي، إلى أن "تحديد العلاقة ما بين الائتلاف من جهة، وما بين الحكومة الموقتة من جهة ثانية، سيشغل حيزًا كبيرًا من المناقشات أيضًا، وأن الهدف هو مناقشة وثيقة وبرتوكول لتحديد العلاقة ما بين الجانبين كي نمنع التنازع في الاختصاص، لأن الحكومة عادة تحوز بالاعتراف الدولي أكثر من هيئة أو كيان معارض.