رأى القاضي شكري صادر أن ما يتعرّض له المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، من انتقادات وتحامل واتهامات بالجملة، يندرج في إطار سعي الطبقة السياسية الحاكمة إلى عدم الكشف عن حقيقة ما جرى، بدءا بهوية الباخرة سيدروس الناقلة لمادة نيترات الأمونيوم، مرورا بعدم قانونية تفريغ وتخزين المادة المذكورة، وصولا الى انفجارها في الرابع من أغسطس/ آب المشؤوم، مذكرا بما قاله رئيس لجنة تقصي الحقائق في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بيتر فيتس جيرالد في العام 2005، إن «لبنان ليست لديه التقنيات اللازمة والقدرات الكافية ليتحمل وحده تحقيقا جنائيا بهذا الحجم، وحتى لو كان باستطاعته، فهو لا يريد الوصول إلى الحقيقة»، فما بالك وانفجار المرفأ في العام 2020 أكبر مائة مرة من انفجار الحريري.ولفت صادر إلى أن ما قاله جيرالد في العام 2005، بأن «لبنان لا يريد معرفة الحقيقة»، تأكد في العام 2020 بالرغم من أنه كان مؤكدا، وذلك من خلال مسارعة رئاسة الجمهورية ومن خلفها حزب الله، بعد نصف ساعة من حصول الانفجار، إلى رفض المطالبة بالتحقيق الدولي، بذريعة انه يميع الحقيقة، ما يعني أنهم قرروا سلفا منذ اللحظة الأولى لوقوع الانفجار، عدم الوصول إلى نتيجة، فقفزوا فوق إرادة الشعب، وسيروا الملف باتجاه المجلس العدلي، ومن ثم تم الاتفاق على القاضي فادي صوان، لخوض معركة التحقيق العدلي.

وتابع: «للأسف، تسلم صوان ملفا غير مكتمل لجهة الاستنابات القضائية الموجهة للأجهزة الأمنية والمخابرات، حول بطاقة الهوية للباخرة سيدروس، وتاريخها، وهوية كل من امتلكها، ناهيك بصاحب الـ2800 طن من المواد المتفجرة، إضافة إلى عقد النقل، وسبب اجتيازها 6 موانئ بالرغم من خطر غرقها بسبب الأعطال، وفي الختام إرساؤها في مرفأ بيروت وتفريغ المواد المتفجرة في العنبر رقم 12 دون علم مجلس الوزراء، ما يعني ان صوان بدأ بالتحقيق من آخر فرضية، أي من فرضية وجود إهمال، بعد أن أسقط حزب الله فرضية الاعتداء الاسرائيلي جوا، فأعطى إسرائيل صك براءة دون تحقيق، وبعد أن أكدت الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم وجود أدلة تؤكد فرضية العمل الإرهابي من الداخل».

أما وقد انطلق القاضي صوان بالتحقيق من فرضية الإهمال، أعرب صادر عن أسفه لاصطدام صوان بطلب نقل الدعوى «للارتياب المشروع» من قبل المدعى عليهما الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، وذلك لاعتباره أن هذا الطلب هرطقة قانونية بكل ما للعبارة من معنى، تماما كهرطقة امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن المثول أمام القاضي صوان، وهي أي الهرطقة ان أكدت على شيء، فعلى مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية للسلطة القضائية من جهة، وعلى اهتراء الطبقة السياسية من جهة ثانية.وأكد صادر أن القاضي صوان سيستمر في موقعه لأنه مجبر بموجب النص القانوني على أن يستكمل التحقيق، لأن طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع، لا يكف يد المحقق العدلي، إلا إذا قررت محكمة التمييز عكس ذلك، مؤكدا من جهة ثانية، أن محكمة التمييز أمام امتحان كبير، وعليها بالتالي الاختيار بين أن ترد طلب نقل الدعوى، فتدخل التاريخ من بابه المشرف نتيجة تأكيدها على استقلالية القضاء ورفضها للوصاية السياسية عليه، وبين أن ترضخ للوصاية السياسية فتدخل مذبلة التاريخ، «ننتظر قرار محكمة التمييز لنبني على تشريحه، الرأي والموقف».

قد يهمك ايضا

الحكومة اللبنانية تنتقل الى 2021 وبشارة الراعي يعيد إحياء مبادرته

 

وزيرة الإعلام تُطالب بتشكيل حكومة لبنانية فاعلة تحل الأمور الطارئة