بيروت - لبنان اليوم
من الواضح إصرار أميركا خنق "حزب الله" من بوابة النظام المصرفي في لبنان، وتبلغت قيادة الحزب معلومات أفاد بها مصدر دبلوماسي مطلع في بيروت أنّ الإدارة الأميركية أرجأت إدراج أسماء بعض الوزراء السابقين كما شخصيات مسيحية أخرى يشكلون أغطية مؤسساتية لنشاطاته المالية على لائحة العقوبات التي صدرت مؤخرًا.
بحسب المصدر، الإدارة الأميركية حتّى الآن تتجنّب إحداث انهيار كامل للمنظومة المالية القائمة في لبنان فالمطلوب هو الضغط وليس إحداث تدهور دراماتيكي سريع للاقتصاد اللبناني.
وأضاف متابعًا أنّ العقوبات التي صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية على أشخاص وكيانات مرتبطة بـ"حزب الله"، تهدف ضمنا إلى مطاردة ومصادرة أو تجميد أرصدة مصرفية للحزب موجودة في بعض المصارف اللبنانية على عكس المعلومات الرائجة بأنّ "حزب الله" لا يمرّ تمويله ضمن النظام المصرفي اللبناني.
وبحسب نفس المعلومات، تبيّن أنّ الأميركيين يملكون معلومات تفصيلية عن كيفية تعامل "حزب الله" مع الدورة الاقتصادية اللبنانية ما يحقّق نتائج مرضية لإدارة ترامب التي تصرّ على ما تسمّيه "تحرير لبنان من قبضة إيران"، مع الإشارة إلي أنّ الأنشطة المالية التي ترصدها واشنطن، لا تخالف القوانين اللبنانية في الشكل كون قيادة "حزب الله" حصلت لها على تراخيص وفق القوانين والأنظمة مرعية الإجراء بما لا يشكل مخالفات تقضي الملاحقة وفرض العقوبات.
كل هذا قد لا يقف حاجزًا أمام تصميم واشنطن استهداف مطلق شركات أو كيانات اقتصادية تشكل مصدرًا لتمويل "حزب الله" بغض النظر عن أية إعتبارات أخرى متعلقة بطبيعة النظام اللبناني، خصوصًا في ضوء شكوك أميركية بأن مزاعم "حزب الله" حول دفع رواتب عناصره وانصاره نقدًا غير دقيقة.
فقد تبيّن بأنّ شركات محيطة بالحزب كانت تلعب دورًا بدفع قسم من الرواتب لعناصر "حزب الله" عبر المصارف اللبنانية، لكن في ضوء الأزمة المالية بعد 17 تشرين تم الاستعاضة بالدفع نقدًا وبالدولار، ما يصب عمليًا في صلب الخطة الأميركية تجفيف منابع التمويل من ناحية كما استنزاف ما أمكن من سيولة مالية من ناحية أخرى
قد يهمك ايضا: