أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم (الاثنين)، قانونًا ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، والشهر الماضي، أنهت شركة “ألفاريز ومارسال” للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه، كون بعضها كان “يعارض”، وفق المصرف المركزي، قانون “السرية المصرفية”، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات. كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج أربعة اقتراحات قوانين ببعضها “وفقًا للقرار الذي صدر عن مجلس النواب” الشهر الماضي. وكان البرلمان صوت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) لصالح إجراء التدقيق الجنائي “دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية” ردًا على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.

قد يهمك أيضا :  

نبيه برّي يتدخّل لتبريد الأجواء بين سعد الحريري وجبران باسيل

نبيه برّي يؤكّد أنّ فلسطين ليست دولة عبرية ومولدها آتٍ لا محالة

وكان البرلمان أقر في مايو (أيار) قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة لقيت تشكيكًا من المراقبين الحقوقيين. وتسيّر حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب شؤون البلاد منذ استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت، فيما تعذر على رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي جرى تكليفه في أكتوبر (تشرين الأول) تأليف الحكومة، إتمام مهمته حتى الآن بسبب الانقسامات السياسية.

ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهيارًا اقتصاديًا تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في مارس (آذار) عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي عُلّقت لاحقًا بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين، خصوصًا ممثلي الحكومة ومصرف لبنان، تقديراتهم لحجم الخسائر وسبل تنفيذ الإصلاحات.

واستمرت جلسة مجلس النواب نحو ثلاث ساعات، وأقرت بضعة قوانين، بينها اقتراح قانون معاقبة التحرش، خصوصًا في مكان العمل، كما وافقت على تعديلات على قانون للعنف الأسري.