أكدت مصادر نيابية أن الحكومة المستقيلة ملزمة الآن بقوننة التدقيق الجنائي المالي في حسابات الدولة، مع أن هناك من يعارض إسناد هذه الصلاحية إلى حكومة مستقيلة، لأنها لا تستطيع الانعقاد إلا لظروف قاهرة واستثنائية لا تسري مفاعيلها على التدقيق في الحسابات المالية.

ولفتت المصادر إلى أنه من غير الجائز القفز فوق ضرورة قوننة عملية التدقيق، وهذا ما شهده شاهد من أهله، في إشارة إلى الموقف الذي صدر في نهاية الجلسة عن رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، الذي كان شكّل رأس حربة في استهدافه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفي الضغط تأييداً لرسالة رئيس الجمهورية ميشال عون ، وأكدت: " لا مفر، من قوننة التدقيق المالي".

قد يهمك أيضا :

الرئيس اللبناني يبحث مع المنسق الأممي المساعدات الدولية وتشكيل الحكومة

سياسيّون يُطالبون بـ"مُقاربات" لإنهاء ملف تشكيل الحُكومة اللّبنانية