أكدت "القوات اللبنانية"، أن "أملاك الحزب ليست مسجلة لا باسم رئيس الحزب ولا باسم زوجته ولا باسم أحد من أقاربه وأصحابه"، معلنة أنها ستدعي على معدي برنامج "يسقط حكم الفاسد" امام المراجع القضائية المختصة "لكشف كل تحويرهم وتزويرهم وتصويبهم المتعمد على القوات اللبنانية من دون وجه حق".

جاء ذلك في بيان وزعته الدائرة الإعلامية في الحزب في ما يأتي نصه:

"انتظر بعض من الرأي العام اللبناني برنامج "يسقط حكم الفاسد"، اعتقادا منهم بأنه سيساعدهم على الإضاءة على مزيد من مكامن الخلل وأوكار الفساد في الدولة اللبنانية، انطلاقا من شعارات الانتفاضة الشعبية التي قامت في 17 تشرين الأول وما زالت، خصوصا لجهة محاربة الفساد والمفسدين في الدولة وإداراتها، وإذا بهم يتفاجؤون بجلسة محاكمة جديدة لحزب "القوات اللبنانية" أيام الحرب، حتى خيل للبعض منهم أن البلاد أمام فريق سياسي انتصر في نهاية الحرب في العام 1990 ويقاضي فريقا آخر، ويفلش له أوراقا لا علاقة لها لا بالدولة ولا بالحكومات المتعاقبة، ولا بالعجز في الموازنة ولا بالمعابر غير الشرعية ولا بالجمارك ولا ببواخر الكهرباء ولا بالصفقات المشبوهة ولا بالصفقات تحت الطاولة، ولا ولا ولا...، إنما باستعراض تضليلي لما يتصل بممتلكات حزب "القوات اللبنانية"، ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد، إذ شاب هذه المعلومات الكثير من الأخطاء المتعمدة ومن المغالطات والإعتوار.
جعجع: سنحضر الجلسات لكن لا ثقة للحكومة
القوات: لتحييد الجسم الإعلامي تمسكا بالحريات العامة

وعليه، يهم الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" أن توضح ما يلي:

أولا، ان القاصي والداني في لبنان يعرف أن ليس من جمعية أو حزب أو ناد في لبنان إلا وعنده ممتلكات، وإلهاء الناس لمدة شهر كامل بعناوين براقة جذابة لها علاقة بالفساد لينتهي الأمر بعد شهر بتعداد رتيب لوثائق موجودة كلها في الدوائر العقارية في لبنان، وتعداد لأسماء جمعيات لا علاقة للبعض منها بـ"القوات" كما سيجري تفصيله لاحقا، فيما القاصي والداني يعرف بأن "شركة الأسمر" هي شركة تابعة لـ"القوات اللبنانية"، وأما لماذا سجِّلت هذه العقارات باسم شركات تجارية وليس باسم الحزب مباشرة، فهذا ترتيب إداري مؤسساتي داخل الحزب كما داخل أي جمعية أو ناد أو وقف، ولا بل هذا يدلل على مدى شفافية ومؤسساتية "القوات اللبنانية"، لأن أملاك الحزب ليست مسجلة لا باسم رئيس الحزب ولا باسم زوجته ولا باسم أحد من أقاربه وأصحابه.

ثانيا، تناسى معدو البرنامج أو تجاهلوا عمدا من ضمن تعدادهم لمؤسسات "القوات اللبنانية" ذكر "المؤسسة اللبنانية للإرسال" وإذاعة "لبنان الحر" ومجلة "المسيرة" والموقع الإلكتروني، التي هي أيضا شركات مساهمة كما هي الحال مع شركة "الأسمر العقارية".

ثالثا، أما لجهة ما يتعلق بمؤسسة "جبل الأرز" فإن لا علاقة لـ"القوات اللبنانية" بها، إذ أن النائب ستريدا جعجع أسستها في العام 2007 مع مجموعة من الشخصيات من منطقة جبة بشري، وهدفها الحصري العناية بمنطقة بشري بكل ما له علاقة بالتربية والصحة والزراعة والسياحة والإنماء بشكل عام. أما ما ذكره البرنامج عن حصول هذه الجمعية على مساعدات من وزارة السياحة فهذا أمر عار عن الصحة تماما. وأغلب الظن وانطلاقا من عدم الحرفية التي ظهرت في جوانب عدة من البرنامج فإنه قد جرى الخلط بين مؤسسة "جبل الأرز"، ولجنة "مهرجانات الأرز الدولية" التي هي أيضا مؤسسة مناطقية تعنى بالمهرجانات في منطقة بشري وخاصة منطقة الأرز. وأيضا وأيضا حتى لجنة "مهرجانات الأرز الدولية" لم تطلب يوما مساعدات من وزارة السياحة كما أوضحه على سبيل المثال لا الحصر وزير السياحة السابق أفيديس كيدانيان. مما يؤكد تشويه بعض الوقائع الواردة في البرنامج واختلاق البعض الآخر.

رابعا، إن عمر "القوات اللبنانية" اليوم هو نحو 40 عاما، وقد حازت كل الوقت على تأييد شديد والتفاف شعبي قل نظيره في تاريخ لبنان مما دفع بآلاف وآلاف الشبان إلى الاستشهاد ضمن صفوف "القوات اللبنانية" في سبيل القضية الوطنية الكبرى، وقضية معمدة بالدم والشهادة والتضحية والنضال لن تعدم وسيلة في إيجاد الموارد المالية المطلوبة لمتابعة نضالها وكفاحها. صحيح ان "القوات" قد قامت ببعض الجبايات أيام الحرب لتمويل الجهد العسكري الذي كان قائما والذي كلف أموالا طائلة، لكنها أيضا تلقت وما زالت الكثير والكثير من التبرعات والهبات والمساهمات المالية مما جعلها في الوضع الذي هي عليه اليوم.
ولا شك في ان كل ذلك يخرج تماما عن نطاق مشكلتنا الاقتصادية والمالية الراهنة، ومشكلة الفساد السائدة في الدولة، لكننا أردنا فقط لفت النظر لضرورات البحث بعد ما تابعناه من استعراض فارغ في برنامج "يسقط حكم الفاسد".

خامسا، ان عقارات معراب الثلاثة المذكورة في التقرير لم يكن لها علاقة في أي وقت من الأوقات لا من قريب ولا من بعيد بأملاك "القوات اللبنانية"، إنما كانت دائما أملاكا خاصة، وتكفي مقارنة مجموع العقارات التي كانت مسجلة في "شركة الأسمر" العقارية قبل العام 1994 وما بعد العام 2005 لتبيان زيف ما ذهب له معدو البرنامج حيث استندوا الى مجموع العقارات التي صادرتها سلطة الوصاية والتي كان من ضمنها عقارات معراب لكي يدسوها زورا وبهتانا من ضمن أملاك "القوات اللبنانية"، مع ان عودة بسيطة لسجلات الدوائر العقارية تظهر انها كانت ملكا خاصا للسيد جاك مبارك منذ ذلك الوقت ولا علاقة لـ"شركة الأسمر" بها ولا لـ"القوات اللبنانية".

أما لجهة ان تكاليف بناء معراب ناهزت الـ40 مليون دولار فهذا كذب وافتراء ونفاق بهدف التضليل. وبالأحوال كافة ما علاقة كل ما تقدم بالبحث عن أبواب الفساد والهدر في الدولة؟.

سادسا، انطلاقا من الافتئات الذي قام به معدو البرنامج على "القوات اللبنانية"، ستقوم "القوات" برفع دعوى امام المراجع القضائية المختصة لكشف كل تحويرهم وتزويرهم وتصويبهم المتعمد على "القوات اللبنانية" من دون وجه حق".

انطلاقاً من الافتئات الذي قام به معدو البرنامج على "القوات اللبنانية"، ستقوم "القوات" برفع دعوى امام المراجع القضائية المختصة لكشف كل تحويرهم وتزويرهم وتصويبهم المتعمد على "القوات اللبنانية" من دون وجه حق".

قد يهمك ايضا:

سمير جعجع يُطالب بالإسراع في تأمين المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة 

 ظاهرة الثأر من الجيش والقوات اللبنانية تتصدر المشهد العام في البقاع