عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة أمس السبت، بعد انقطاع دام خمسة أسابيع، غداة المصالحة بين رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ورئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان في قصر بعبدا، وخلت الجلسة من السجالات إثر تمنّي الرئيس ميشال عون الذي ترأس الجلسة، على وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عدم الحديث عن الملف الإشكالي.

وقال عون في مستهل الجلسة، إن “حادثًا مؤسفًا وقع منذ فترة في قبرشمون أثر بشكل كبير على البلد، وفي اجتماع الأمس أعدنا الأمور إلى طبيعتها”، وأضاف: “لقد تمت معالجة تداعيات حادث قبرشمون وفق مسارات ثلاثة: مسار سياسي اكتمل باجتماع الأمس، ومسار قضائي هو بعهدة القضاء الذي سيكمل عمله وفقًا للقوانين المرعية الإجراء، وسترفع النتائج إلى مجلس الوزراء.

وفيما خص المسار الأمني فالقوى الأمنية تتولى تطبيق الخطط الموضوعة في هذا الشأن”.حضر الجلسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وغاب عنها وزير الخارجية جبران باسيل لارتباطه بمواعيد سابقة تعذر عليه تأجيلها، لا سيما أن الدعوة إلى جلسة اليوم وجهت في ساعة متأخرة. كما غاب عن الجلسة وزير العمل كميل أبو سليمان لوجوده خارج البلاد.

وبعد كلام عون، انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول الأعمال فأقره كاملًا، إضافة إلى مواضيع ملحة من خارجه.

وقال وزير الإعلام جمال الجراح الذي تلا مقررات الجلسة، نقلًا عن الرئيس عون إن “الشق السياسي لحداثة قبرشمون انتهى على خير. وهذا الأمر يؤسس لمرحلة سياسية قادمة فيها المزيد من التعاون والاستقرار السياسي لمصلحة لبنان واللبنانيين”. أما الموضوع القضائي فقد أخذ مساره من خلال المحكمة العسكرية والتحقيقات ستستمر، والنتائج التي سيتم التوصل إليها سترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بما يضمن الحقوق القانونية لكل الأطراف”. وفي المسار الأمني، “هناك خطط أمنية وضعت، وقد تم تنفيذ جزء منها، والجزء الآخر سينفذ بما يضمن الاستقرار والأمن على جميع الأراضي اللبنانية”.

وأكد أن “هناك التزامًا من الأطراف كافة بذلك، وكان هناك بصورة خاصة تمنّ من فخامة الرئيس (عون) على الوزير صالح الغريب بألا يتكلم في الموضوع، من منطق الدالة الأبوية التي له على مجلس الوزراء ورعايته للأمن والاستقرار والهدوء في البلد، ومعاليه تجاوب تمام التجاوب مع فخامة الرئيس ورغبته”.

وأشار الجراح إلى أنه “لا جلسات في الأسبوع المقبل بل في الأسبوع الذي يليه”، لافتًا إلى أن جدول أعمال جلسة أمس “أقر بالكامل”. وأشار إلى أن التطرق إلى الموازنة المقبلة (لعام 2020) تم في الاجتماع المالي الذي عقد أول من أمس الجمعة، وتم اتخاذ قرار بالإسراع في وضع موازنة عام 2020 وتضمينها جميع الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والمالية. وقال إن “الاجتماع المالي كان مهمًا للغاية، حيث قارب جميع النقاط والمواضيع، وإن شاء الله يكون التنفيذ قريبًا بعد الأعياد”.

وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الدولة صالح الغريب، في حضور وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب. كذلك، عقدت خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري، تم خلالها البحث في البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

قد يهمك أيضًا

الفرزلي يخالف مناخات "فريقه السياسي" ويؤكد ليس دقيقاً أن جنبلاط هو الخاسر

اجتماع بعبدا الخماسي يطوي أزمة الحادث المُسلَّح الذي وقع في قرية قبرشمون