وجّه رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، رسالة إلى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس الرئيس نبيه بري، وطلب من النواب مناقشتها، اعتبر فيها أنّ ما حصل بموضوع شركة التدقيق الجنائي "انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب"، مؤكداً أنّه لن يرضى الرضوخ لأي ضغوط للتخلّي عن الإصلاح.

 

وفي رسالته شدّد عون على أنّه "يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات "مصرف لبنان"، والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهناً".

 

قد يهمك ايضاً :

عون يُصرّ على عدم توقيع أي مسودة حكومية لا تراعي الموضوعية

وتوجّه عون  للنواب بالقول: "التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري كي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات إلى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها.. ثمّ أنهت العقد".

 

واعتبر أنّ "ما حصل إنتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، والتدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي".

 

وقال إنّ "الإصلاح كلٌّ لا يتجزأ ومرادف للإستقرار السياسي والأمني، ولن أرضى الرضوخ لأي ضغوط للتخلّي عنه أو التخفيف من مستلزماته".

 

وطالب عون مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب وفقاً للاصول واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار في شأنها، لافتاً الى ضرورة التعاون مع السلطة الاجرائية "التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة".

 

وعرض عون في رسالته الى مجلس النواب، المراحل التي قطعها اقرار التدقيق المحاسبي الجنائي منذ 24 آذار الماضي والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وصولاً الى التعاقد مع شركة " الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التدقيق الجنائي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء. وأبرز العراقيل التي برزت والتي حالت دون مباشرة الشركة لمهمتها لاسيما موضوع السرية المصرفية، والتمنّع من تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة بالرغم من الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم وصولاً الى حد طلب الشركة انهاء العقد في 20/11/2020.