استبعد وفد الشرعية اليمنية، اليوم الثلاثاء، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار خلال المشاورات الحالية في السويد. وكان وفدا الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين قد تبادلا كشوفات الأسرى والمعتقلين، وذلك في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد.

وقدم الوفد الحكومي قائمة بأكثر من 8 آلاف معتقل في سجون الحوثي بينما قدم الانقلابيون كشوفات بسبعة آلاف اسم. ويقضي الاتفاق أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات بأسمائهم.

والتقى ممثلون عن وفد الحكومة والميليشيات، في جلسة مباشرة، بحضور الصليب الأحمر الدولي ومكتب المبعوث الخاص، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات. ونقلت قناة "المسيرة" اليمنية، التابعة للمتمردين، عن مصادر في وفد الحوثيين تأكيدها عملية تبادل اللوائح، مشيرة إلى أن "عدد الأسماء بلغ حوالي 15 ألفا من الطرفين".

وأكّد مصدر في وفد الحكومة ومصدر آخر من الحوثيين، أن عملية التبادل ستتم على مراحل في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات، ومطار مدينة سيئون حيث تبسط الشرعية سيادتها.

وفي ما يخص موضوع مدينة الحديدة ومينائها، فلا تزال مشاورات السويد متعثرة، إذ رفض طرفا الشرعية والحوثيين المقترحات المقدمة من المبعوث الاممي مارتن غريفيث، لا سيما طرف الشرعية التي تقول ان الحديدة ومينائها يجب ان تكون خاضعة لسلطات الشرعية ولا مانع لتولي الامم المتحدة دور اشرافي محدود في الميناء.

ووضع الخلاف حول الحديدة بقية الملفات التي جرى بحثها في المشاورات والتوافق على بعضها، في خانة التجميد ما لم يتم حسم موضوع الحديدة والاتفاق حولها. وأصرت الشرعية على ضرورة ان تنسحب مليشيات الحوثي  من الحديدة ومينائها وتسلمها للسلطات الشرعية، معتبرة انها لن تقبل بأي سيادة اخرى على الحديدة ومينائها لكون السيادة هي سيادة السلطات الشرعية، واعلنت الشرعية في نفس الوقت انها لن تقبل بأي بقاء دائم لأي جهة في الحديدة .

في سياق متصل رفضت مليشيات الحوثي طلبات الشرعة واشترطت انسحاب بقية القوات من محيط الحديدة في اشارة الى قوات التحالف العربي والقوات المشتركة في الحديدة.

ورغم موافقة وفد المليشيات الحوثية على اشراف الامم المتحدة على ميناء الحديدة، إلا ان المليشيات قالت على لسان رئيس وفدها، إن اشراف الامم المتحدة يجب ان يكون محدوداً، ولا يتعدى الاشراف حول تفتيش السفن والاطلاع على ايرادات الميناء.