كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن صدور أوامر قبض بحق 11 وزيرًا أو من هم بدرجتهم، مشيرًا إلى أن عدد طلبات رفع الحصانة والاستقدام الصادرة من مجلس القضاء الأعلى والموجهة إلى رئاسة البرلمان وصلت الى نحو 60 طلبا.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، "إنه تم إصدار أوامر بحق 11 وزيرًا ومن هم بدرجتهم"، مشيرًا إلى أن "هنالك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت 4117 قضية"، وتابع "سنذكر اسماء المتهمين في حال اثبتت التحقيقات فسادهم".

وأضافت اللجنة القانونية في مجلس النواب، "إن عدد طلبات رفع الحصانة والاستقدام الصادرة من مجلس القضاء الأعلى والموجهة إلى رئاسة البرلمان وصلت الى نحو 60 طلبا، مبينة أن هذه الطلبات عرضت أمام المستشارين في الدائرة القانونية يتعلق قسم منها بدعاوى تشهير وقذف وهدر للمال العام".

وأصدر مجلس القضاء الأعلى آخر قوائم رفع الحصانة قبل شهر تقريبا ضد خمسة نواب حاليين متهمين بالتورط بهدر المال العام وعمليات فساد مالي وإداري عندما كانوا يشغلون مناصب وزير، ووكيل وزير، ومحافظ، ومدير عام.

ويقول نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي لـ"المدى"، "إن عدد طلبات رفع الحصانة عن النواب واستقدامهم من قبل القضاء يصل إلى قرابة ستين طلبا موزعة بين دعاوى تشهير وقذف وفساد"، لافتا إلى أن "رئاسة مجلس النواب أحالت هذه الطلبات في وقت ماض إلى المستشارين في الدائرة القانونية".

ويوضح الغزي أن "هناك 22 طلبا سابقا وصلت من القضاء الى البرلمان في دورة السابقة لم يتم البت بها في حين في الدورة البرلمانية الحالية وصل عدد هذه الطلبات قرابة 38 طلبا تتعلق بدعاوى تشهير وقسم آخر بعمليات فساد وهدر للمال العام".

وكان البرلمان السابق قد تسلم طلبات من القضاء لرفع الحصانة عن عشرين نائبا، وحاولت رئاسة البرلمان في الدورة الماضية التستر على هؤلاء النواب عبر تشكيلها لجنة أسمتها "لجنة رفع الحصانة". ولم تقدم في حينها اللجنة البرلمانية تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان لعرضه في قبة مجلس النواب والذي يتناول رفع الحصانة عن عدد من النواب متهمين بالتورط بقضايا الإرهاب والفساد وتشهير وقذف.

وأكد أن "الطلبات الجديدة التي أرسلها مجلس القضاء الى البرلمان تتطلب رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد لحين استكمال التحقيقات والعودة مجددا إلى البرلمان في حال براءتهم من هذه التهم المنسوبة إليهم".

وكان مجلس النواب في دورته السابقة قد رفع الحصانة عن مجموعة من نوابه بعد الاتهامات التي أطلقها وزير الدفاع خالد العبيدي عن تورطهم في صفقات فساد في وزارته من بينهم رئيس البرلمان السابق الذي اسقط القضاء جميع التهم الموجهة ضده.

ويؤكد سعيد ياسين موسى عضو مراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في المقابل، أن عدد النواب الذين طلب القضاء من مجلس النواب رفع الحصانة عنهم مؤخرا هم (5) نواب، لافتا إلى أن "عملية استقدام هؤلاء النواب جاءت بعد استكمال التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة".

وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال محاربة الفساد. وذكر مجلس القضاء في بيان صادر من مكتبه الإعلامي واطلعت عليه "المدى"، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى اجتمع برؤساء الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ومدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة لمناقشة جهود مكافحة الفساد وتشخيص الجوانب الايجابية والسلبية في هذا الملف.

ويضيف موسى في تصريح لـ(المدى) ان "الأجهزة الرقابية باشرت بفتح ملفات النواب المتهمين قبل إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي"، مؤكدا ان "بعضا منهم كان وزيرا ومحافظا ووكيل وزير ومدير عام".

ويضيف أن "انتهاء التحقيقات من قبل هيئة النزاهة تمت بإحالة ملفاتهم إلى القضاء الذي بت باستقدامهم ورفع الحصانة عنهم من قبل مجلس النواب قبل شهر تقريبا"، لافتا إلى ان "الاتهامات تتعلق بهدر المال العام وعمليات فساد إداري ومالي".

وتوضح المادة 63 الفقرة (ب) من الدستور أنه "لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهمًا بجناية، وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، أو إذا ضبط متلبسًا بالجرم المشهود في جناية".

ويبين موسى أن "النواب المتهمين من محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار ومن محافظات وسط وجنوب العراق ومن كتل مختلفة".

قد يهمك ايضا:

قائد الجيش الجزائري يعتبر التتويج الكروي القاري ردًا قويًا على "العصابة"

استمرار الإضراب في المخيّمات الفلسطينية في لبنان بعد قرارات وزارة العمل