أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أن الكتلة كانت ولا زالت من السباقين في الالتزام بالعمل الجاد من أجل كشف الحقيقة حول جريمة المرفأ وإنزال أقسى العقوبات بحق مرتكبيها، معتبراً أن ما حصل من إدعاء لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية أو قانونية، ولا مع منطق تركيب عناصر وأركان هذه الجريمة.

ورأى خلال دورة تدريبية حول العمل البلدي والاختياري في صور أن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 22 كانون الاول إلى لبنان وهو يقول إذا لم تشكل حكومة يستطيع ان يناقش معها في المشروع الإصلاحي الذي تم التوافق عليه لن يلتقي القيادات السياسية في لبنان، صفعة للجميع ان لن يكونوا على قدر المسؤولية، مؤكدا أن الواجب الوطني والمصلحة الوطنية تفرض علي الجميع الخروج من هذا المأزق، والانطلاق بتشكيل حكومة قوية قادرة على قيادة مشروع الإصلاح الذي لا بد منه، لحشد قوى المجتمع الدولي وهيئاته والدول الصديقة والشقيقة لدعم لبنان للخروج من أزماته.

ولفت خليل إلى وضوح كتلة التنمية والتحرير في المجلس النيابي بالتعبير عن موقف الرفض لرفع الدعم دون وجود خطة حقيقية مستندة إلى نصوص واضحة وملزمة تطمئن الناس بوجود دعم حقيقي سيصلهم، مشدداً على ضرورة إقرار آليات وخطط واضحة وملزمة تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، باعتبار أن أي خطوة غير مدروسة ستزيد من تأزيم وستحدث ردة فعل لدى الناس أكبر بكثير مما قد يعتقد البعض

وتوجّه للكتل السياسية جمعاء بالقول : "لنناقش بهدوء ما هي مصلحة الوطن، فلا يمكن أن نحدد موقفنا من قضية مركزية بهذا الحجم على أساس حسابات الربح والخسارة في اللحظة التي نعيش، بل ننظر إلى مستقبل هذا الوطن الذي أثبتت التجارب أننا نجترّ المشكلات فيه والأزمات من دون أن نستفيد من التجربة لنخرج أنفسنا من القوقعة التي نعيش فيها".

قد يهمك ايضا

الرئيس الأميركي يُعلن اتفاق إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة

الفرزلي يعتقد أن الحكومة ستؤلف في أقرب وقت ممكن