أطلق وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نقابيين ورؤساء اتحادات وعمال، آلية عملية البدء بانطلاقة البطاقات التمويلية والتموينية للعمال وذوي الدخل المحدود، في مقر الاتحاد العمالي العام.

وقال رئيس الاتحاد العمالي: "أرحب بكم فردا فردا في داركم في الاتحاد العمالي العام الذي هو المعبر الفعلي عن نبض الشعب وعن نبض العمال. ونسأل لماذا وزير الشؤون الاجتماعية ووزير العمل والمدير العام للضمان، لانهم يشكلون عملا متكاملا في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة. اذ لا يمكننا العيش واقعيا من دون رعاية اجتماعية واضحة واكيدة تتجلى بالبطاقة التمويلية ويأتي بعدها البطاقة الاستشفائية وبطاقة المحروقات لاننا اصبحنا بأمس الحاجة لهذه البطاقات. وفي نفس الوقت نحن بأمس الحاجة لمراقبة هذه البطاقات ووضعها موضع التنفيذ لاننا نرى وعودا كثيرة لم تكن قابلة للتنفيذ".

أضاف: "نحن بحاجة كذلك للضمان الاجتماعي ولرعاية وزير العمل والمدير العام للضمان خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي نعيش، ولهذا كان التنسيق في هذه الدعوة".

وتابع: "أقول للوزير هكتور حجار الحمل ثقيل عليك، ولكن لنا ملء الثقة بصراحتك وبنزاهتك واختبرنا هذا الشيء اثناء معالجتك كافة القضايا في مكتبك بالوزارة ابتداء من العاملين من الاسر الاكثر فقرا الى العاملين على برنامج اغاثة السوريين الى موظفي الوزارة. لقد كنت مثالا للانسان الملتزم ونحن ندعوك من هنا، لأن تذهب اكثر فأكثر من اجل الالتزام الفعلي والاكيد لتطبيق البطاقة التمويلية بشكل جدي وبعيد عن المزايدات وبعيد عن الانتخابات وان يستفيد منها جميع الذين يجب ان يستفيدوا، وهم موجودون معنا اليوم ويمثلون مختلف شرائح الشعب اللبناني وعمال لبنان. والمهم التسريع في التطبيق فالمواطن لم يعد قادرا على التحمل وليس قادرا ايضا على تحمل الوعود ولم يعد هناك ثقة بأحد، لذلك المطلوب الالتزام ووضع الالتزام موضع التنفيذ".
وختم: "لوزير العمل وسعادة المدير العام، ونحن كاتحاد عمالي عام لاننا جزء من وزارة العمل والعمال، يجب ان ننسق فعليا واقع الضمان الاجتماعي والذي لم يعد محمولا، ويجب ان نبدأ بإنتاج مجلس ادارة جديد فاعل يتولى وضع سياسة دوائية بإعادة احياء مكتب الدواء، الاستيراد، واقع الاستشفاء، واقع المضمونين بصورة عامة وواقع موظفي واجراء الضمان الاجتماعي الذين يعانون وكانوا في خط الدفاع الاول. ويضاف الى ذلك وجوب تنشيط المستشفيات الحكومية، وطبعا هناك تكامل بين بعض القضايا ويجب أن نعمل على انجاحها".

بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية: "وضع العمال في لبنان هو وضع كل لبنان، ولا شك اننا نمر بوضع صعب جدا، اذ كل الشرائح في لبنان باتت تعاني من مشكلة كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي وفقدان القدرة الشرائية. اضف الى ذلك كل المشاكل المتعلقة بسحب الاموال وموضوع المصارف وغيره. ما أود قوله، نحن كوزارة شؤون اجتماعية لسنا الحكومة، وانا بصفتي وزيرا للشؤون الإجتماعية وكوني بينكم هنا، أود ان اشرح لكم ما هي قدراتنا وما هي عمليا القضايا التي استطعنا ان نطبقها لغاية اليوم وتلك التي نطمح لتقديمها في الأيام المقبلة في ظل الوضع الحكومي الحالي، ولهذا لن اعطي وعودا غير منفذة. منذ لحظة تسلمي لمهامي الوزارية، كان امامي مجموعة برامج للدعم الاجتماعي وسأقول من البداية انها غير كافية وهي موقتة وستفقد قيمتها في ظل ما يحصل على الارض، والحل يكون بعودة الحكومة للاجتماع بخطة انمائية اقتصادية اجتماعية إلا أننا رغم عدم اجتماعها سنحاول بالموجود ان نتابع وندعم شعبنا قدر المستطاع".

قد يهمك أيضًا:

الاتحاد العمالي العام اللبناني اتّخذ قراره بالتصعيد حذار الفوضى

أزمة لبنان بين زينة عكر وفد الاتحاد العمالي العام ‏