أعلن تقرير لـ"مجموعة الأزمات الدولية"، ضم 10 دول الى قائمة المراقبة لعام 2022 منها لبنان وتونس وأوكرانيا، صنفها على أنها "تواجه صراعات مميتة أو حالات طوارىء إنسانية او أزمات أخرى"، أنه "مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، تزداد مؤسسات الدولة ضعفًا أيضا، مما يقوض قدرة أجهزة الأمن المركزية على الحفاظ على النظام، وسط تصاعد محتمل في الاضطرابات الاجتماعية".
وأشار الى أن "النخب السياسية القائمة على التعامل الذاتي، أعاقت الإصلاحات اللازمة لمنع الاقتصاد من الانهيار بشكل أكبر ووضعه على المسار الصحيح. ويبدو أن التقدم ضئيل قبل الانتخابات المقرر أن تبدأ في أيار. مع تعرض السلامة العامة للخطر، تلعب الهياكل الأمنية المحلية التي تشمل جهات فاعلة غير حكومية، غالبا ذات الانتماءات السياسية، دورا بارزًا بشكل متزايد، مع تكاثر الجماعات غير الحكومية، وقد تصطدم بعضها مع بعض على أرض الواقع".
ورأى أنه "في الوقت نفسه، فإن التوترات الإقليمية - بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل إضافة إلى السعودية وحلفائها في الشرق الأوسط من جهة أخرى،  تلعب دورًا في السياسة الداخلية اللبنانية"، لافتاً الى أن "الأحزاب السنية والمسيحية تلوم بشكل متزايد حزب الله، الحركة الإسلامية الشيعية القريبة من إيران، على شلل الدولة، والعكس صحيح".
ولاحظ أنه "يمكن أن تمتد الخلافات الإقليمية أيضًا إلى توترات طائفية أوسع، مما يضع الشيعة في جانب، ضد السنة والمسيحيين من ناحية أخرى، ويزيد من احتمالية المواجهة المسلحة"، معتبراً أن "إسرائيل التي تعتبر حزب الله رصيداً استراتيجياً مملوكاً بالكامل لإيران، قد تميل بموجب سيناريوهات معينة، إلى القيام بعمل عسكري ضده، أي عمل من هذا القبيل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد خطير".
وشدد أن  "على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، تقديم دعم مالي ومادي وتقني مباشر الى أجهزة أمن الدولة اللبنانية، بما في ذلك الرواتب، ويفضّل أن يكون ذلك من خلال آلية دولية، مثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وتكثيف المساعدات المادية المباشرة للمؤسسات العامة الرئيسية والبنية التحتية، مثل أنظمة المياه، بما في ذلك الصرف الصحي ومعالجة المياه العذبة، والمدارس، مع الاستمرار في اشتراط مزيد من المساعدة الكبيرة للإصلاحات الرئيسية".
وأضاف: "جب الضغط على السياسيين اللبنانيين لإجراء الانتخابات في موعدها، والإشارة إلى استعدادهم لمعاقبة المخربين المحتملين بموجب إطار العقوبات الذي وضع في تموز 2021، وتكثيف الجهود للحد من التوترات بين إيران وإسرائيل والسعودية، والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع طهران وحلفائها، والحفاظ على مساهمات القوات في "اليونيفيل"، ودعم جهودها لأداء دور الوساطة بين الأطراف المحليين وتقليل مخاطر التصعيد، ودعم مزيد من تمديد التفويضات في الأمم المتحدة".
واعتبرت المجموعة، عبر هذا التقرير، أنه "في حين لا يبدو أن إسرائيل ولا حزب الله، يريدان صراعا مفتوحا في الوقت الحالي، فإنهما سيقومان بعمليات ضد بعضهما، حتى لو كانت محدودة النطاق، فإنها قد تأتي مع خطر كبير من التصعيد من خلال سوء التقدير أو الخطأ أو غير ذلك"، مشيرة إلى أن "الهجمات من لبنان من الجماعات المسلحة الأخرى التي لها علاقات، حتى لو كانت غامضة، مع إيران وحزب الله، مثل حركة "حماس" الفلسطينية، ستزيد من الخطر".

قد يهمك أيضًا:

الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني لديها احتجاجاً على تصريحات جورج قرداحي

غضب يمني من تصريحات جورج قرداحي ورسالة استنكار للخارجية اللبنانية