أكّد رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون "التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة"، مشيراً إلى أن "الأولوية للمسائل الاجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر والمضي في اصلاح البنى التحتية وإعادة تأهيل مرفأ بيروت".
واستقبل عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد صندوق النقد الدولي، حيث أكّد المدير المساعد للصندوق تانوس ارفانيتيس "استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكّنه من مواجهة الازمة المالية والاقتصادية الراهنة"، لافتاً إلى أن مثل "هذا البرنامج يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميين والسياسيين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني".
بدوره، أكّد عون "التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع صندوق النقد الدولي من أجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللبناني والدولي". كما أطلع الوفد على المراحل التي قطعتها عملية الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحديد الخسائر والمسؤوليات تميهداً لتوزيع هذه الخسائر. لافتاً إلى العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري، إضافة إلى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسّستي التدقيق " أوليفر وإيمان" وKPMG.
إلى ذلك، شدّد عون على إعطاء الأولوية للمسائل الاجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر، والمضي في إصلاح البنى التحتية في البلاد مثل الكهرباء والاتّصالات وإعادة تأهيل مرفأ بيروت، فضلاً عن المشاريع المائية والسدود وغيرها، من دون تجاهل ما لقطاع الخدمات من أهمية في الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى قطاعي الصناعة والزراعة، مؤكّداً أن "بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان ستكون على تواصل دائم مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين للوصول إلى توافق على بنود الخطة الإصلاحية التي ستحقّق تدريجياً النهوض الاقتصادي الموعود".
بالموازاة، اعتبر عون أن "لبنان يحتاج في هذه المرحلة إلى أن يكون جناحاً العدالة، أيّ القضاة والمحامين، سداً منيعاً في وجه الفساد والتدخلات السياسية التي تحجب الحقائق وتعرقل وصول الحقوق إلى أصحابها".
ولفت إلى "دور القضاء والقوى العسكرية والأمنية في حفظ العدالة والأمن والاستقرار في البلاد، وأيّ خلل في عمل المؤسّستين القضائية والأمنية، ينعكس سلباً على حقوق المواطنين وسلامة الوطن"، مشيراً إلى أن "القضاء في لبنان ليس بخير، وعلى الجميع العمل من اجل حمايته ومنع الضغوط على القضاة وأنّه دعاهم مراراً إلى التصرّف بما يرضي ضميرهم والقانون وعدم الردّ على أيّ مداخلات من أيّ جهة أتت لاسيّما وأن رئيس الجمهورية يشكل السقف الفولاذي لحمايتهم".
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله نقيب المحامين الجديد في بيروت ناضر كسبار مع أعضاء مجلس النقابة، والنقيب السابق أنطونيو الهاشم، بعد الانتخابات التي تمّت أخيراً لمجلس النقابة، حيث هنأ عون كسبار وأعضاء المجلس متمنياً لهم التوفيق في مسؤولياتهم النقابية الجديدة.
من جهة ثانية، استقبل عون السفيرة الفرنسية في بيروت السيدة آن غرييو التي أطلعته بناءً على طلب الإليزيه، على أجواء الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاسيّما زيارته إلى السعودية حيث أبدت المملكة التزامها مساعدة لبنان وضرورة العمل على تطبيق الالتزامات التي تمّ اتخاذها.
وأوضحت غرييو أن "بلادها حقّقت الخطوة الأولى في هذا المجال، وأن السعودية ودول الخليج جاهزة أيضاً للقيام بالخطوات المطلوبة منها"، لافتةً إلى أنه "على لبنان القيام من جانبه بما عليه وأن يثبت صدقيته في التزامه الإصلاحات لاسيّما البنيوية منها التي تحتاج إلى أدوات عمل جدّية، لمواجهة هذه الأزمة العميقة".
خلال اللقاء، تحدّثت غرييو مع عون عن أولويات الإصلاحات، وشدّدت على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي وفرنسا لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والرئاسية العام المقبل خصوصاً أن اللبنانيين ينتظرون هذه الانتخابات.

قد يهمك ايضا: 

 الأجهزة القضائية اللبنانية تتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا  

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يتخوّف من إنفلات أمني