باشرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، إجراءات تبليغ أطراف الخصومة في قضية انفجار مرفأ بيروت، مضمون المذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بسبب "الارتياب المشروع" إلى قاض آخر، ودعوتهم لتقديم أجوبتهم عن هذه المذكرة.
واستهلت إجراءات التبليغ بالقاضي صوان، الذي بدأ إعداد جوابه على المذكرة، ولذلك سارع الى تعليق التحقيق في الملف مؤقتا بانتظار قرار محكمة التمييز، كما جرى إبلاغ النيابة العامة التمييزية بالأمر، على أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل إبلاغ الأطراف الأخرى ومنها نقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين وأهالي الضحايا، وجميع المدعى عليهم من موقوفين وغير الموقوفين، وطلب القاضي الحجار من صوان تزويده بأرقام وبعناوين هؤلاء وأسماء وكلائهم القانونيين.
ولم يعرف بعد طبيعة موقف النيابة العامة التمييزية من هذه المذكرة، خصوصا أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحى عن النظر بهذا الملف وإبداء الرأي بأي مراجعة بشأنه، بسبب صلة القرابة التي تربطه بالنائب زعيتر، وحذا حذوه أيضا المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان بسبب تفرغ الأخير للتحقيق باستنابات قضائية دولية تلقتها النيابة العامة التمييزية في الأيام الأخيرة، وانشغاله بالتحقيق في ملفات مرتبطة بمذكرات صادرة عن الإنتربول الدولي، وليتمكن قبلان من إرسال نتائج هذه التحقيقات إلى الدول المعنية في الأوقات المحددة، بينما يرجح أن يتولى المحامي العام التمييزي الإجابة عن مذكرة خليل وزعيتر، وأن يترك لمحكمة التمييز اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، والذي يلبي مصلحة التحقيق ويراعي مصالح الضحايا المتضررين من انفجار المرفأ.

قد يهمك ايضا : 

المواجهة السياسية القضائية تحتدم بسبب التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

وزير الداخلية اللبناني يستقبل وفدُا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت