بيروت - لبنان اليوم
في تطور لافت بمسيرة النزاع القضائي الطويل بين المودعين والمصارف في لبنان بسبب احتجازها لأموالهم منذ خريف 2019، قررت قاضية في بيروت الحجز على جميع موجودات الفرع الرئيسي لـ "فرنسبك" في منطقة الحمرا (في بيروت)، وفرعه في بدارو، بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، وذلك لإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات المصرف وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، بحال عدم تسديده لكامل مبلغ المدّعي عياد غرباوي إبراهيم.
المصرف لن يدفع رواتب موظفين
في الموازاة، أعلن "فرنسبنك" في بيان تعليقاً على قرار القاضية عدم إمكانيته تلبية حاجات عملائه، وسيما دفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرهم." وأوضح "أن المتقدم بالشكوى عياد إبراهيم كان أغلق حسابه واسترجع كامل وديعته (30 ألف دولار). ويبقى فرنسَبنك ملتزماً تحت سقف القانون".
شيك مصرفي دون وجه حق
غير أن إبراهيم وهو مصري الجنسية، أكد لـ"العربية.نت" أنه لم يسترجع وديعته، وإنما أوضح أنه "حصل من دون وجه حق على شيك مصرفي بقيمة الوديعة لم يعد يُساوي شيئاً، علماً أنه أودع اأمواله قبل أربعة أشهر من أزمة المصارف في 17 أكتوبر 2019".
وقال "وقّعت أمام كاتب العدل بأنني حصلت على شيك مصرفي بقيمة وديعتي، لكن مع الاحتفاظ بحقوقي أمام القضاء والدوائر الرسمية داخلياً وخارجياً وعدم موافقتي على القرارات التعسّفية التي أصدرها المصرف بحقي. أنا أودعت أموالي نقدا وبالدولار ومن حقّي استرجاعها كما هي، لا من خلال شيك مصرفي لا قيمة له اليوم في لبنان".
تغطية كلفة علاج شقيقي المريض
إلى هذا، شرح أنه "طالب مراراً باسترجاع وديعته بالدولار من أجل تغطية تكلفة علاج شقيقي المُصاب بالسرطان، إلا أنه لم يألقَ جواباً من المصرف رغم أنه زوّدهم بالتقارير الطبّية التي تشرح تطور حالته الصحية".
كما أضاف أنه "لجأ إلى الإضراب عن الطعام أكثر من مرّة أمام المصرف وبدعم من السفارة المصرية في لبنان، وكان مطلبه الأساسي تحويل أمواله إلى المستشفى والطبيب المعالج مباشرة لدفع كلفة علاج شقيقه لا أن يحصل عليها نقداً، لكن من دون نتيجة".
شيك مصرفي وبراءة ذمّة
وبعد عدة محاولات، وافق البنك على تسديد وديعته ، لكن من خلال شيك مصرفي وذلك بعد التوقيع على "براء ذمّة" تُعفي المصرف من واجباته تجاهه.
غير أن إبراهيم رفض ذلك، ولجأ إلى محامي "تحالف متحدون" ورفع دعوى بوجه فرنسبنك.
وقال إبراهيم "قرأت الدستور اللبناني والتعاميم التي يُصدرها مصرف لبنان بشأن المودعين ولم أجد فيهما فقرة أو مادة تُجيز للبنك التصرّف بأموال المودعين كما هو حاصل منذ 17 أكتوبر 2019 وحتى اليوم".
حرام إذلال "الشعب اللبناني"
وتابع "الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني لم تعد موجودة. حتى أن القيّمين على هذا القطاع يقولون "ما تبقّى من القطاع المصرفي". على جميع المودعين ألا يسكتوا عن حقّهم باسترجاع أموالهم كما هي".
كذلك أضاف "عيب وحرام ما يحلّ بالشعب اللبناني من إذلال يومي".
توضيح "فرنسبنك"
في المقابل، أوضحت مصادر في "فرنسبنك" لـ"العربية.نت" أن "السيد عياد إبراهيم أقفل حسابه وقبض كامل أمواله المقدَّرة بـ30 ألف دولار بواسطة شيك مصرفي".
لا عمليات نقدية للمصرف
كما أكدت "أن فروع المصرف في المناطق كافة ستفتح أبوابها غداً كالمعتاد، وستواصل أعمالها اليومية بشكل طبيعي (إصدار الشيكات المصرفية) باستثناء العمليات النقدية داخل المصرف وعبر الصرّاف الآلي ATM، وذلك التزاماً بالقرار القضائي الصادر بإقفال الخزائن بالشمع الأحمر". ولفتت إلى "أن الشمع الأحمر على الخزائن وُضع بقرار قضائي، وبالتالي لا يُزال إلا بقرار قضائي فقط. نحن تحت القانون ونلتزم به".
المصارف تمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية
يشار إلى أنه منذ خريف العام 2019، تحتجز المصارف أموال المودعين وتتخلّف عن تنفيذ أحكام قضائية بإيفاء الحقوق وسداد الودائع والأمانات التي بحوزتها كما هي.
وآخر فصول الاشتباك القضائي بين طرفي النزاع، صدور حكم بحق مصرف لبناني في 28 فبراير/شباط الماضي عن إحدى محاكم بريطانيا، قضى بتحويل 4 ملايين و600 ألف دولار لصالح مودع بعد أن تقدّم بدعوى ضدّه.
فيما استنفر الحكم القضائي مصارف لبنانية أخرى، فباشروا بحسب المعلومات بإغلاق حسابات لمودعين لبنانيين يحملون الجنسية البريطانية وأيضا حسابات تعود لبريطانيين زوجاتهم لبنانيات، وذلك لقطع الطريق أمام إمكانية رفعهم دعاوى أمام محاكم بريطانية لاسترجاع ودائعهم كما هي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :