عقد رئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان الوزير والنائب السابق أحمد فتفت، مؤتمراً صحافياً عرض خلاله لعملية إطلاق المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان يوم الإثنين الماضي، وأوضح حيثيات الإطلاق، وتلا بياناً، قال فيه "لأن الدولار تجاوز عتبة الـ33 ألف ليرة... ولا حل، لأن الطرقات تقفل يومياً واليوم أكثر بسبب إضراب سائقي سيارات الأجرة والنقل العام... ولا حل لأن الدولة اللبنانية رغم ولائها للحزب الحاكم غير قادرة على التأثير على قراره بتحرير المؤسسات والسماح أن تجتمع حكومة لبنان... ولا حل،
ولأن رئيس البلاد حليف حزب الله غير قادر في نهاية عهده إنجاز ما كان يجب إنجازه في بداية عهده... ولا حل، لأن رئيس مجلس النواب بحاجة إلى دعم حزب الله له من أجل حسم معاركه مع خصومه... ولا حلّ، ولأن رئيس الحكومة غير قادر على ترتيب حوار بناء مع صندوق النقد الدولي وإطلاق إصلاحات ضرورية وهو على رأس حكومة محكومة بإرادة حزب الله وليس بالدستور... ولا حل، لهذه الأسباب وغيرها... ولأن لا حل، رتّبنا أولوياتنا وأطلقنا بتاريخ 10 كانون الثاني 2022 المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان".

ولفت فتفت إلى أن "200 مشاركا شارك في الجلسة الأولى، وتوزّعوا بين مقيمين ومغتربين.
مواطنات ومواطنون يحملون هم لبنان إينما وجدوا وحسموا أمرهم مثلنا، أن لا حل للأزمة المالية، الإقتصادية، السياسية، المعيشية... وحتى الكيانية للبنان إلّا من خلال تحرير الدولة من القيود المفروضة عليها من قبل سلاح حزب الله الذي يأتمر بإرادة إيران و ينفذ لصالحها إحتلالاً موصوفاً بكل المعاني".
وأضاف: "هنا أريد التأكيد أن لا تجزئة للإحتلال، ليس هناك إحتلال سياسي وآخر أمني وآخر إقتصادي. الإحتلال هو إحتلال ونقطة على السطر. وأول من تحدّث عنه هم القادة الإيرانيون الذين تحدثوا عن إحتلالهم لأربع عواصم عربية، ووجود ستة جيوش تابعة لهم في المنطقة وأولها حزب الله".

وأشار إلى أن "كل الذين شاركوا في الجلسة الأولى أصبحوا أعضاء مؤسسين للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، ونطلب منهم جميعاً المشاركة في أي نشاط بصفتهم هذه. إن المركز اللبناني للبحوث والدراسات - LCRS-Politica هو عنوان مضمون لإرسال لنا الإقتراحات وسبل التواصل".
وأعلن أنّه تولّى رئاسة هذا المجلس لفترة تأسيسية "نأملها قصيرة من أجل تحقيق الأهداف التالية:
1 - تفعيل الهيئة العامة والتعرّف عليها فرداً فرداً
2 - التحضير لإنتخابات داخلية تشمل: رئيس، هيئة سياسية، لجان، أمانة عامة.
3 -الإشراف والتنسيق والتواصل مع كافة المرجعيات الروحية والوطنية من أجل تكوين تيار إستقلالي عريض عابر للطوائف يأخذ على عاتقه "رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان"، يشمل كل سيادي مقتنع بثوابتنا الوطنية.
4 - تجتمع الهيئة العامة للمجلس كلما تدعو الحاجة.
5 - تجتمع الهيئة السياسية المؤقّتة كل خمسة عشر يوماً وكلما تدعو الحاجة.
 المجلس الوطني والإنتخابات حتى لا يبق أي إلتباس".
وأكّد على أن "المجلس الوطني يدافع عن الدستور اللبناني بكل مندرجاته. ويعتبر إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري حق من حقوق المواطنين، ويطالب بإجرائها ويحذر من التلاعب بمواعيدها. ومع إصراره على الإنتخابات وعلى ضرورة مشاركة الناس، لا يؤمن المجلس أن الإنتخابات في ظل موازين القوى الحالية هي محطة للتغيير الفعلي إذ أننا اختبرنا وضع صناديق الإقتراع في وجه السلاح في الـ2005 والـ2009 والـ2018 وتحققنا أن السلاح يلغي مفاعيل الديموقراطية".

كما أعلن أن "ما سيقوم به المجلس هو التالي:
1 - رفعاً لأي إلتباس، نحن لسنا تجمعاً إنتخابياً ولا منبراً إنتخابياً لأي أحد ولن يكون هناك أي مرشح باسم المجلس الوطني في الانتخابات المقبلة. إنما نطرح هذه القضية على الرأي العام اللبناني كي يحدد كلّ من يريد خوض الانتخابات موقفه من الاحتلال الإيراني أمام اللبنانيين.
2 - نسعى لتوحيد القراءة السياسية وتوحيد عنوان الإنتخابات، إما نخوضها أحراراً لبنانيين من أجل "رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان " أو لا فائدة منها".
وفي الختام، كان حوار مع فتفت، الذي قال رداً على سؤال: "مواقفي كانت دائماً واضحة بخصوص التسويات حتى خلال الوجود السوري، فأنا رفضت التمديد للرئيس إميل لحود ورفضت انتخاب الرئيس ميشال عون كما رفضت كل التسويات التي حصلت، فبالنسبة لي شخصياً، هذا الأمر محسوم وواضح. أما بالنسبة لسامي فتفت، فهذا موقف شخصي يعود له وحده، وانا بالتأكيد غير مرشّح للانتخابات المقبلة. وسامي فتفت ليس عضواً في المجلس الوطني وهو يقرّر ما يراه مناسباً له كما أن المجلس الوطني أيضاً يقرر ما يراه مناسباً".
وعن حقيقة الخلاف مع الجبهة السيادية التي رفعت أيضا "عنوان تحرير لبنان من الاحتلال الايراني"، لفت فتفت إلى أن "نحن لسنا في جو منافسة مع أي طرف، بل بالعكس نحن نحيي كل طرف يرفع العنوان السيادي. نحن لدينا ثوابت وطنية ذكرناها في برنامجنا السياسي وسأكررها: الدستور، الطائف واستكمال الطائف، الشرعيات العربية والدولية وتحديداً القرارات الدولية 1559 و1680 و1701. ونحن تحدّثنا عن الأمر الذي أصبح واضحاً، وهو أنه لا يمكن إصلاح أي شيء في لبنان في ظل هذا الاحتلال الإيراني الذي يمثّله سلاح حزب الله في لبنان، بالمعنى القانوني وبالمعى الأمني، وتحديداً بعد تعطيل المؤسسات".

وذكّر فتفت بأنّهم "عطّلوا المجلس النيابي سنتين ونصف ليفرضوا رئيس جمهورية، الآن، ألفوا حكومة وفشلوا فيها، وفي وقت الرئيس حسان دياب حينما كانت حكومتهم 100  بالمئة فشلوا في تحقيق أي إنجاز، اليوم، حاولوا إيجاد تسوية جديدة مع الرئيس نجيب ميقاتي، لكنهم يعطّلون عمل الحكومة ويمنعونها من الاجتماع لأنهم يريدون إقصاء قاض. فباي منطق يمكن القول أنّه لا احتلال في ظل هكذا ممارسة؟ دمّروا الاقتصاد اللبناني وليس فقط المرفأ، القطاع المصرفي يجري تدميره، ونحن اليوم أمام معطى سياسي جديد على الشعب اللبناني أن يقرر ما يريده في هذه المرحلة".
من ثم سُئل: "في حال تمّ التحالف قوات - المستقبل - الاشتراكي، هل ستلاقونهم في منتصف الطريق؟ أجاب فتفت:" نحن نلاقي أي شخص وأي حزب وأي تيار سياسي يرفع هذا الشعار. نحن لسنا في مجال المنافسة مع أحد كي نلاقي، نحن طرحنا طرحاً سياسياً أمام الرأي العام اللبناني ونحن مجلس وطني همّه رفع الاحتلال الايراني عن لبنان، ومن يؤمن بهذه الثوابت بالتأكيد سنلاقيه ولن نكون في موقف المبارز. وسأضيف، أننا لن نكون في مجال ردات الفعل والدخول في مهاترات مع من ينتقدنا".
وختم فتفت: "ربما هناك سؤال لم يسأل عن بعض الشخصيات التي أكّدت دخولها للمجلس الوطني، ساذكر منها: الوزير والنائب السابق معين المرعبي، النائب السابق الدكتور مصطفى علوش بصفته الشخصية، الوزير حسن منيمنة، الدكتور توفيق كسبار، الاستاذ غسان مغبغب، النائب السابق فارس سعيد، الأستاذ أمين بشير، الأستاذ بهجت سلامه، وغيرهم الكثيرين من السيدات والسادة العاملين في الحقل العام. وهناك تقاطع بين ما نطرحه وما أيضاً تمّ طرحه، وللتذكير، منذ أسبوعين وقع خمس رؤساء سابقين، وهم الرئيس أمين الجميل، والرئيس ميشال سليمان، والرئيس فؤاد السنيورة، والرئيس سعد الحريري والرئيس تمام سلام، على مذكّرة سلمت لأمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، وهذا أمر مهم جداً لأنه تجاوز الحدود الطائفية والمناطقية، يحدّدون تقريباً نفس المطالب من دون ذكر الاحتلال الإيراني، والتي ذكرناها في موضوع الطائف والدستور والشرعيات العربية والدولية وقرارات الأمم المتحدة. وبالتالي هناك تطوّر بالرأي العام اللبناني، الشعبي والسياسي باتجاه هذه المطالب".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ميقاتي يؤكد من قصر بعبدا أنه سيتم دعوة الحكومة للانعقاد وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب

ميقاتي يُعلق على دعوة عون إلى الحوار والحريري يعتذر وبري يؤكد أن مجلس النواب سيّد نفسه