أصدر القضاء الجزائري، الإثنين، حكمين أحدهما ضد رجل أعمال بارز، والآخر ضد ولي العاصمة السابق، في أحدث حلقات مسلسل مكافحة الفساد في البلاد.

وقضت محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، بحبس رجل الأعمال علي الحداد 6 أشهر، بعد إدانته في قضية التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب.

كانت النيابة العامة في الجزائر طالبت مطلع يونيو الجاري، بحبس الحداد، 18 شهرا مع النفاذ بتهمة التزوير.

وحداد مقرب من عائلة الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، وهو رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال)، وأوقف في نهاية مارس، بينما كان بصدد السفر إلى تونس برا، وكان بحوزته جوازا سفر، ويقبع منذ ذلك الحين في السجن.

أقرأ أيضاً :

القضاء الجزائري يصدر 134 قرار منع سفر احترازي يطال سياسيين ورجال أعمال

وأمر قاضي التحقيق للمحكمة العليا في الجزائر العاصمة، بإيداع الوالي السابق عبد القادر زوخ، الرقابة القضائية.

وجاء هذا الأمر القضائي بعد أن مثل زوخ أمام المحكمة للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق بقضايا فساد، أوقف فيها رئيسا الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال وغيرهم من المسؤولين، ومنذ استقالة بوتفليقة، في الثاني من أبريل بعد 20 عاما أمضاها رئيسا للدولة، وتحت الضغط المشترك من الشارع، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.

وتقول تقارير صحافية جزائرية إن القضاء يحقق في أكثر من 50 قضية فساد، يشتبه في تورط العديد من المسؤولين فيها إلى جانب رجال أعمال مقربين من السلطة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القضاء الجزائري يُودع لويزة حنون السجن المؤقت لـ"علاقتها بشقيق بوتفليقة"

"العدل" الجزائرية تأمر بالتحقيق في وفاة سجين حقوقي أضرب عن الطعام