اعتبر "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، أن "الاجتماعات النيابية في هذا الظرف الحرج والدقيق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتربويا، مهزلة"، وأن "هذا المجلس النيابي هو مؤسسة تشريعية فاشلة بات لزاما إسقاطها بكل الوسائل الشرعية لأنها أرهقت البلاد بالهرطقات وتغيبت عن القيام بدورها التشريعي والمحاسبة".

كما اعتبر المجتمعون أن "حضور النائب الى المجلس ليس ترفا لتطيير النصاب، فتطيير النصاب ليس وسيلة للتعبير السياسي"، معلنين أن "اللجنة القانونية تسعى إلى درس تقديم شكوى إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان تفند فيها الخروقات الدستورية لنواب الأمة إنطلاقا من أن للشعب اللبناني حقوقا مكتسبة ونواب الأمة يغيبونها لتعويم فشلهم وعدم تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم".

واستعرضوا "الواقع السياسي المؤلم القائم حاليا جراء تسوية ظرفية ذات مصالح خاصة، والأمر المدهش أن أصحاب هذه التسوية إنقلبوا على بعضهم ولم يحترموا وعودهم لبعضهم البعض، مما يؤشر أنهم طبقة سياسية لا يليق بأن تكون مسؤولة عن وطن ومؤسسات وشعب"، معتبرين أن "هذا الفشل كان متوقعا، وأن خيار هذه السلطة القائمة إدخال لبنان إراديا في الفوضى بسبب تمسكها بمواقعها ونفوذها ومكاسبها"، ومشددين على أنه "على هذه السلطة أن تدرك أن زمن تسلطتها وإمساكها بمفاصل الدولة لم يعد ممكنا، وعلى الغيارى أن يدركوا أن لبنان أمام مرحلة جديدة وزمن جديد هو زمن الشرفاء والأبطال والأوفياء للوطن ولمؤسساته الشرعية المدنية والعسكرية حصرا".

وختم المجتمعون بيانهم بتوجيه "نداء وطني إلى كل الشرفاء" ل"ضرب نظام المحاصصة القائم".

قد يهمك ايضا:عين التينة تُرسل اشارات تحفيزية للحكومة اللبنانية  

بري يكشف أن حسان دياب وعده بإعلان حالة الطوارئ ولم ينفذ