اعتبر "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" أنّ "الأكثر غرابةً في تظاهرات الأمس هو ردّة فعل "الأحزاب الطوائف" على شعارات إسقاط العهد والنظام والمطالبة بأبسط الحقوق، حيث جاء الاستنكار من الطبقة السياسية كلّها، التي لعبت دور الضحية أمام مطالب معيشية، كأنّ من أطلقها هم من الميسورين الذين أرادوا "التسلية" في عطلة نهاية الأسبوع، وكأنّ الطبقة السياسية تستحقّ جائزة "نوبل" للحوكمة والشفافية ومحاربة الفساد والهدر".

ورأى الحزب في بيان، "أنّ مطالبة وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن، وهي صوت حال الطبقة السياسية، المتظاهرين بالابتعاد عن الشغب والتعدّي على أملاك الناس وعدم الإساءة إلى كراماتهم، هو مطلب عقلاني وشرعي، لكن كما يقال فإنّ "البادئ أظلم". وسأل ألم تعتدي "الأحزاب الطوائف" منذ ثلاثة عقود على المال العام، مال المواطنين، وألم تتعمّد إذلالهم من خلال التصرّف الانتقائي في الخدمات العامة، بواسطة الزبائنية في حين أنّه حقّ طبيعي للمواطنين من دون تمنين أحد؟".

وشدّد الحزب على أنّ "التخبط بين المتظاهرين، بالإضافة إلى أعدادهم الضئيلة، وفوضى الشعارات وتسلّل الطائفية البغيضة إلى بعض الحشود، فضلاً عن تقاذف الاتهامات، لا يخفي حقيقة الأمر، مهما كانت المحاولات لتضييع البوصلة، بأنّ "الأحزاب الطوائف" تدمّر لبنان".

وتوجّه إلى بعض المشاغبين الذين اختلطوا بالتظاهرات لتحييدها عن مسارها السلمي وإفشال الحركة الاحتجاجية، لافتاً إلى أنّهم هم أيضًا من البؤساء، وسأل من أرسلهم: هل أنّه يضمن عدم انقلابهم عليه يومًا وهو من أوصلهم إلى حال الفقر ويبقيهم فيها؟".

وإذ أشار إلى أنّ "لبنان بلد غني بمواطنيه وكفاءاتهم وبرؤوس أمواله، أمّا المفلسون فهم حكّامه"، أكّد الحزب أنّ "عليهم إمّا استعادة الثقة بالدولة من خلال اتّخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد والهدر، وكنا قد أشرنا إليها بالتفاصيل مرارًا، أو أنْ يرحلوا تاركين المجال لاختصاصيين مستقلّين لإنقاذ الدولة والاقتصاد وينكبّون على معالجة المسائل الخلافيّة الجوهريّة مثل السياسة الدفاعية والعلاقات الخارجيّة للبنان".

قد يهمك ايضا

حاصباني يؤكد أن الحكومة اللبنانية تعمل لتحقيق خطوات إصلاحية فورية تعيد الثقة الاستثمارية