أعلنت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" رفضها وتصديها لكل سلوك يهدف إلى شلّ العمل القضائي عمومًا ومنعه تحديدًا من استكمال مسار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت لكشف المتسببين بها ومحاكمتهم، ورفضت الهيئة، خلال اجتماعها الدوري إلكترونيا، كل استنسابية أو استهداف أو تجاوز من جانب القضاء، ودعت إلى اتّباع الأصول في الاعتراض على أي تجاوز للقانون قد يكون المحقق العدلي قام به.‏
ورفضت المسّ بمقام رئاسة الحكومة وبأي مقام دستوري آخر، وتعطى ‏أي طرف بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب أو فساد بدءاً بمقام رئاسة الجمهورية.
واعتبرت أن اللجوء إلى التجييش الطائفي والمذهبي للرّد على الأخطاء أو الشوائب يشكل إساءة لضحايا الانفجار ومقاربة فئوية لجريمة أصابت اللبنانيين جميعًا من دون تمييز، ووجهت ضربة قاسية لمدينة بيروت وأهلها. وقالت إن "استخدام الحماية الطائفية والمذهبية لوقف مسار التحقيق هو أمرٌ خطير، ويعتبر التيار أن أقوى دفاع عن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب هو برفض الاستنسابية التي طاولته كما طاولت كثيرين من الوزراء وموظفي الدولة والمديرين العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية والقضاة وحيّدت آخرين فيما المطلوب من المحقق العدلي الإسراع بتحقيقاته وإظهار الشفافية الممكنة والوضوح اللازم لحيازة ثقة الرأي العام و إثبات النزاهة والموضوعية والعدالة اللازمة".
وطالبت الهيئة بالإسراع في إعطاء تقرير يمكّن شركات التأمين من تسديد ما عليها للمتضررين، وناشدت "القضاة الحكماء، وهم مجموعة وازنة، إلى استدراك الأمور وتطويق محاولات سياسية جارية لاستخدام بعض زملائهم في ملفات تحركها أيادي الكيدية، من خارج الأصول ولغايات مكشوفة، هدفها كسر هيبة القضاء، وإسقاط دوره كصمّام أمان في تحقيق العدالة وملاحقة الفاسدين ومحاربة الفساد، ورفع الظلم اللاحق باللبنانيين، الذين أصيبوا بأرواحهم وممتلكاتهم، وتم نهب أموالهم ويجري قطع الطريق على أي تدقيقٍ أو تحقيق لمعرفة حقيقة مصيرها بل تجري محاولات استنسابية ‏لحرف الأنظار عن ‏معركة التدقيق واستعادة الأموال ‏بفتح جبهات جانبية الهائية".
ونظرت الهيئة السياسية "بارتياب إلى المسار المتقلب في عملية تشكيل الحكومة" وسألت عما إذا كانت هناك إرادة فعلية بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ مهمة الإصلاح والتصدّي للانهيار ومكافحة الفساد وإعادة الثقة بالدولة.واعتبرت أن "إدراك المخاطر يجب أن يُحفّز من آلت إليه المسؤولية لبذل كل جهد في سبيل الإنقاذ وأن يُظهر روح التعاون ويلتزم بأصول الشراكة الدستورية في عملية التأليف لا أن يرمي بتركيبة الأمر الواقع تنصُّلًا من مسؤوليته مع الإدراك الكامل من جانبه أن دستور لبنان لا يجيز لأحد لا تأليفاً ولا ثقةً أن يشكل حكومةً بمفرده".
قد يهمك ايضا

مُحافظ لبنان الشمالي يُصدر قرارًا بعزل بلدة "زغرتاوية"

البرلماني الحجار يؤكد أنه لن يُسمح بحماية المجرمين الحقيقيين في لبنان