الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

ابحثوا عن دولة أخرى، هكذا فهم الإخوان قرارات تركيا برفض تجنيس عدد من عناصرهم مؤخراً، بعد أن بدأت حكومة أنقرة في انتهاج سياسة مختلفة نحو الجماعة إثر فوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.ورفضت السلطات التركية تجنيس قائمة تضم أكثر من 100 من عناصر الإخوان بينهم عناصر من دول عربية أخرى بخلاف مصر.

كما كشفت مصادر للـ"العربية" أن هؤلاء قد يتجهون للاستقرار في البوسنة خلال الفترة المقبلة، بعدما تأكد أن الجماعة ستوفر لهم ملاذات آمنة.
ووفق المعلومات فقد وضعت أنقرة تحركات أربعة من قادة الإخوان وقيادي سلفي مصري آخر تحت المراقبة للاشتباه في عدم مشروعية أنشطتهم، مؤكدة أن هؤلاء هم وائل العلامي وإسماعيل القاضي وأمجد الزعبوط وإبراهيم عيد والقيادي السلفي المصري محمود فتحي.

كما أوضحت أن العلامي أردني الجنسية يعمل طبيبا ويقيم بصفة شبه دائمة في أوكرانيا، لكنه يتردد أحيانا على تركيا، وقد حضر مؤخرا اجتماعا للتنظيم الدولي وأسس مركز الرائد الإعلامي التابع لاتحاد مسلمي أوكرانيا ويتولى مهام عديدة تختص بشؤون المسلمين في تلك الدولة.

كذلك شارك العلامي -حسب المعلومات- في اجتماع للتنظيم الدولي عقد في البوسنة بيناير الماضي، ثم شارك في اجتماع آخر في فبراير الماضي، للتحضير لأي ردود فعل تركية في حالة عدم فوز الرئيس رجب طيب أردوغان لفترة رئاسية جديدة.
وهدفت تلك الاجتماعات إلى مواجهة التغيرات الجديدة التي قد تحدث نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، والتقارب المصري التركي، فيما رجحت المصادر أن يكون العلامي هو مسؤول الإخوان في أوروبا الشرقية في المرحلة القادمة، خاصة أن مجال نشاطه يتركز في التعاون والتعامل مع شركات كبرى، لتوفير مواد غذائية " حلال "سواء من اللحوم أو المنتجات الأخرى لمسلمي أوكرانيا، وفتح مجال التصدير أمام الشركات الأخرى من دول أوروبا الشرقية.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن القيادي الإخواني الثاني هو أمجد الزعبوط رغم أنه يقيم أيضا في البوسنة منذ فترة طويلة، ومعه إسماعيل القاضي أيضا، لكنهما يترددان على تركيا وكانا يرغبان في الحصول على الجنسية، فضلا عن المصري إبراهيم عيد الذي تقدم مؤخرا بطلب للحصول على الجنسية ورفض طلبه كذلك.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

 

بمشاركة دولية واسعة أردوغان يؤدي اليمين الدستورية السبت وتوقعات بإعلان التشكيلة الوزارية

أردوغان يعد مناصريه بفوز كبير في الجولة الثانية وحزب العدالة يحصد 266 مقعداً في البرلمان