بيروت - لبنان اليوم
أفادت وكالة الانباء “المركزية” أن دفعة ثانية من العقوبات الاميركية تشمل 7 شخصيات لبنانية مرتقبة الاسبوع المقبل.تتسارع التطورات المترابطة في لبنان، لا سيما منذ ما بعد انفجار مرفأ بيروت. وفي وقت لوحت فيه فرنسا بعقوبات في حال تقاعس المسؤولون عن الاسراع في تأليف الحكومة والانتقال سريعا الى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة والمعلومة، اتت من الولايات المتحدة، باعلان فرض عقوبات على وزيرين سابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس القريبين من حزب الله، في حين ان اوساطا لبنانية عديدة كانت قد تحدثت عن ان هذه العقوبات ستشمل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
هل من ترابط بين العقوبات والاميركية والمبادرة الفرنسية التي اطلقها الرئيس ماكرون؟ وهل ستساهم في تسريع التأليف ام انها ستزيد الطين بلة؟!
اعتبر النائب السابق امل ابو زيد ان لا علاقة بين العقوبات والمبادرة، خصوصا وان واشنطن تلوّح بها منذ فترة طويلة! ولكن للتوقيت وللاسماء رمزية سياسية، كونها اصابت اثنين، واحد مقرب جدا من الرئيس نبيه بري ، لا بل هو يده اليمنة او النطاق باسمه، وهذا ايضا ما ينطبق على الوزير السابق يوسف فنيانوس، لجهة قربه من النائب سليمان فرنجية، وهو لطالما كان الوسيط بين الاخير وحزب الله.
وقال ابو زيد عبر وكالة “أخبار اليوم” الى جانب ممارسة المزيد من الضغط على لبنان، هناك رسالة الى بري وفرنجية من اجل الابتعاد عن حزب الله، مضيفا ان الموقف الاميركي من الحزب ليس جديدا، ولكن في “فترة الضياع” التي تسبق الانتخابات الاميركية الرئاسية المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل فان مثل هذه القرارات متوقعة، مع العلم ان الرئيس دونالد ترامب “ليس مرتاحا على وضعه” وعمل على تحسين حظوظه الانتخابية، وقد تكون العقوبات جزءا من هذه الخطة.
وهل هي ايضا رسالة الى الرئيس المكلف مصطفى اديب لابعاد حركة امل وتيار المردة الى جانب حزب الله عن التشكيلة الحكومية؟ اجاب ابو زيد: قد تصب في مساعدة المبادرة الفرنسية لجهة الالتزام بحدود الموقف الذي اعلنه الرئيس ماكرون، بمعنى ان تكون هذه الحكومة خارج نطاق الاحزاب السياسية.
في حين تكتمت مصادر بعبدا على مضمون اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرئيس المكلف مصطفى اديب واكتفت بتعميم الاجواء الايجابية عما دار من محادثات بين الجانبين المعنيين بعملية التشكيل، ولم يصدر عن الرئيس المكلف اي جديد يخرق جدار الصمت الذي يحيط به تحركه على هذا الصعيد ، افادت مصادر مطلعة على الملف الحكومي “المركزية” ان الرئيس عون يبدي امتعاضا من الطريقة التي يدار فيها تأليف الحكومة خصوصا بعد تجاوز الرئيس المكلف لدور رئيس الجمهورية من جهة ولموقع ورأي رئيس اكبر تكتل نيابي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة ثانية . في حين ان السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه هو على اتصال دائم بكل من الرئيس المكلف وقادة حزب الله ويتولى دور الوسيط بين الجانبين في مسار التأليف الحكومي .
واشارت المعلومات الى ان رئيس الجمهورية يرفض ان يعلم من الغير او من الاعلام، ما يقال عن اسقاط اسماء شخصيات اربع تعمل في الخارج تولى الجانب الفرنسي الاتصال بها لاسناد الحقائب الاساسية لها، المالية والطاقة والاتصالات والخارجية من دون العودة اليه، وذلك على رغم تأييده الكلي للمبادرة الفرنسية ووعد المساعدة الذي قطعه لنظيره ايمانويل ماكرون على هذا الصعيد .
وتختم المصادر متوقعة صدور لائحة اسماء جديدة من القيادات التي ستطالها العقوبات الاميركية في الايام القليلة المقبلة رابطة بينها وبين مسار التشكيل الحكومي وما يجري على الخط اللبناني – الفرنسي – الاميركي المفتوح لاعادة الاوضاع في لبنان الى انتظامها الطبيعي.
قد يهمك ايضا
أيها اللبنانيون حلّو عن اتفاق «الطائف» !!