دعا رئيس المجلس هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد في تمام الساعة الأولى ظهرا من الثلاثاء المقبل، في الرابع عشر من نيسان الجاري وذلك لبحث جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى استئناف العمل التشريعي بتقنية الفيديو في ظل تفشي فيروس "كورونا"، وبعد تشكيل فريق تقني وإداري لمتابعة هذا الأمر بإشراف مباشر من بري.

ويعقد الاجتماع في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لمناقشة الخيارات الممكنة أمام المجلس النيابي في العودة إلى ممارسة دوره التشريعي والرقابي.

وعلمت "نداء الوطن" من مصادر هيئة المكتب أن البحث سيتناول كل الخيارات الممكنة لعودة المجلس إلى دوره التشريعي خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة، وتؤكد أنه لا يُمكن التكهن بالإتجاه الذي سيتقرر قبل موعد الاجتماع وأن كل الخيارات ستكون على طاولة البحث، من تقنية الفيديو إلى الاجتماع العادي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وتشير المصادر إلى إمكانية أن تعود اللجان النيابية المختصة ربما إلى العمل تدريجياً وليس بشكل موسع كمرحلة أولى تمهيداً لإيجاد وسيلة لاجتماع الهيئة العامة للمجلس.

وتتحدث عن إمكانية الإستعانة بالمقاعد المخصصة للضيوف والصحافيين في الطبقة العليا لقاعة المجلس من أجل تحقيق التباعد والحفاظ على المسافة الآمنة وهو ما قد يُرتب تجهيز هذه المقاعد بأجهزة صوت هي غير متوفرة في الأيام العادية.

ويقول عضو هيئة المكتب النائب مروان حمادة لـ"نداء الوطن": "إن الأولويات في الجلسة ستكون حكماً للمشاريع والإقتراحات المرتبطة بالإصلاح المالي والإقتصادي كذلك فإن إقتراح قانون السلطة القضائية المستقلة الذي تدرسه لجنة الإدارة والعدل أصبح من الأمور الملحة خصوصاً بعد الموقف الذي أعلنته وزيرة العدل في تصريحها التلفزيوني الأخير وتعاطيها مع مجلس القضاء الأعلى والذي كان صادماً بالنسبة لي".

وإذ يلفت حمادة إلى أن لرئيس المجلس الحق في سحب أي مشروع أو إقتراح من عند اللجان ووضعه على جدول الأعمال بعد التوافق عليه في اجتماع هيئة مكتب المجلس، علمت "نداء الوطن" أن من بين المشاريع والإقتراحات شبه الجاهزة، مشروع قانون زراعة القنب الهندي (الحشيشة)، مشروع قانون تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي كان رده رئيس الجمهورية، مشروع قانون يتعلق بالتوظيف وهناك عدد من الإتفاقيات التي حولتها الحكومة مع عدد من الدول والصناديق، إضافة إلى تعديل المادة 32 من قانون موازنة العام 2020 وكذلك تمديد المهل ومجموعة من إقتراحات القوانين المعجلة المكررة ومنها إقتراح قانون العفو.

كنعان والتشريعات المالية

واستقبل بري أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان حيث جرى عرض للوضع المالي بشكل عام والتشريعات المالية وإقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمال لجنة المال بشكل خاص، وتم الإتفاق على آلية لمتابعة هذه الملفات وبلورة تصور مشترك لإنجازها.

وأكد كنعان بعد اللقاء أنه لمس حرص رئيس المجلس النيابي وإصراره على حماية المودعين وعدم المس بمدخرات اللبنانيين وجنى عمرهم تحت أي شعار أو عنوان أو تشريع (وهي إشارة واضحة لرفض بري لمشروع الكابيتال كونترول).

ووصف كنعان الإجتماع بالإيجابي، مشيراً إلى خطوات عملية تتعلق بالتشريعات التي تؤمن الدعم الإقتصادي والمالي في هذه الظروف الصعبة التي تثقل كاهل المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى كل ما يتصل بتمديد المهل التعاقدية والقانونية والقضائية التي تخفف من الأعباء التي لا قدرة للمواطن على احتمالها في هذه المرحلة.

   قد يهمك أيضًا

نبيه بري يخوض معركة وليد جنبلاط ويرفض التعيينات الجديدة

حقيقة موقف رئيس مجلس النواب نبيه برّي من الكابيتال كونترول