أكد رئيس الجمهورية ميشال عون "رغبة لبنان في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي وقف إلى جانب اللبنانيين في المحنة التي ألمت بهم بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت"، ورحب بأي مساعدة يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي للبنان لمساعدته في خطة النهوض الاقتصادي التي سيكون تطبيقها من أولويات الحكومة العتيدة.
ولفت إلى أن "اعتماد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات والإدارات الرسمية هي خطوة مهمة وأساسية على طريق الإصلاح الذي يطالب به اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي بهدف مكافحة الفساد".
جاء كلام الرئيس عون في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من البرلمان الأوروبي ضم النائبين تيري مارياني وجان لين لاكابيل الموجود في لبنان في زيارة استطلاعية، وتطرق البحث إلى "علاقة لبنان مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان المنبثق عنه والمواقف السياسية المتصلة بالأزمات الراهنة في لبنان والمنطقة"، وتناول أيضا "المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للبنان وطريقة صرفها والجهات التي تتولى متابعتها".
وأكد الوفد البرلماني الأوروبي "الرغبة في مساعدة لبنان في المجالات كافة، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي وقعت فيه"، واستقبل رئيس الجمهورية وفدا من "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج"، الذي اطلع الرئيس عون على "الصعوبات التي برزت في آلية تطبيق القانون المعروف بـ"قانون الدولار الطالبي" الذي أقره مجلس النواب مؤخرا ووقعه رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أسابيع، الأمر الذي سبب في زيادة معاناة الطلاب اللبنانيين في الخارج.
وأوضح الوفد أن "الطلاب الجامعيين اللبنانيين في الخارج والبالغ عددهم نحو عشرة آلاف طالب يعيشون ابشع العذاب في بلاد الاغتراب وينتظرون المصير المحتوم بعدما سدت في وجههم كل الخيارات لمتابعة دراستهم الجامعية بانتظار الإسراع في تنفيذ القانون الرقم 193 المتعلق بالدولار الطالبي"، واقترحوا حل هذه المعضلة من خلال خيارين: "الخيار الاول يأخذ بعين الاعتبار الازمة الاقتصادية وذلك بتقسيط مبلغ الـ10000 دولار لكل طالب على دفعات، بهدف إبقاء الطلاب في جامعاتهم قبل فوات الأوان، وتحديدا قبل نهاية العام الحالي وإلا سوف يصرفون من جامعاتهم.
والخيار الثاني العمل مؤقتا بتعميم حاكم مصرف لبنان الموجه إلى الصيارفة والمتعلق بالطلاب مع إجراء بعض التعديلات فيه لجهة دفع مبلغ 5000 دولار لكل طالب مستوفي شروط قانون الدولار الطلابي 193، ولكن على سعر صرف 2500 للدولار، مع ضرورة ضبط عمليات الصرف من محلات الصيرفة (فئة أ) بتشكيل لجنة من جمعية أهالي الطلاب في الخارج ونقابة الصيارفة، علما بأن التجربة مع هؤلاء في السابق كانت غير موفقة بسبب ظاهرة الفساد التي شابتها بعيدا عن الرقابة".
ولفت الوفد إلى أن "الصيارفة لم يسلموا الأهالي إلا مبلغي 300 أو 500 دولار أميركي ولمرة واحدة، وحتى اللحظة لم يسمح بالتحويلات مرة ثانية، علما بأنّ هذه المبالغ تغطي المصاريف على ثلاث سنوات".
وأكّد عون للوفد أنه يعيش يوميا "معاناة الطلاب الجامعيين في الخارج"، وهو يسعى "لحل سريع لتطبيق "قانون الدولار الطالبي"، وأنه سوف يعمل مع الجهات المعنية "للتجاوب مع مطالب الأهالي وتأمين وصول المال اللازم لطلابهم في الخارج وضبط آلية تنفيذ القانون على نحو يعود بالفائدة على الأهالي ويمنع أي تجاوز أو استغلال من أي جهة كانت".

قد يهمك أيضا :

شربل وهبة يوضّح أن الاستقرار في المنطقة ينطلق من تحقيق سلام عادل وشامل

حسان دياب ووزير الخارجية شربل وهبة يبحثان ملف اللبنانيين المخطوفين