استبعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أي تأجيل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.وقال إن التصويت سيجرى في 14 مايو/أيار، متمسكا بخطته السابقة لإجراء الانتخابات في موعدها.وأضاف أردوغان أمام نواب من الحزب الحاكم في البرلمان في أنقرة: "الشعب (التركي) سيفعل ما هو لازم في 14 مايو/أيار".

وكان الرئيس التركي قد اقترح في وقت سابق إجراء الانتخابات الحاسمة في 14 مايو/أيار، والتي قد تمدد فترة حكومته، ذات التوجهات الإسلامية، في السلطة حتى عام 2028.بيد أنه في أعقاب الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا، أثيرت شكوك بشأن إمكانية إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها، لا سيما بعد أن اقترح البعض تأجيلها إلى وقت لاحق من العام.

وكان أردوغان قد أعلن حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 11 مقاطعة تضررت بالزلزال، ولا تزال المنطقة المنكوبة تعاني من هزات ارتدادية قوية، الأمر الذي يجعل احتمال تنظيم حملات انتخابية فيها صعباً.وتآكلت شعبية أردوغان، قبل كارثة الزلزال، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة الليرة، كما واجهت حكومته موجة انتقادات حادة بسبب استجابتها البطيئة لأكثر الزلازل دموية في تاريخ البلاد الحديث.

ويسعى أردوغان إلى تمديد حكمه لذلك أعلن أنه سيجري الانتخابات في مايو/أيار تجنباً لفترة العطلات في يونيو/حزيران.وأثيرت شكوك حول قدرة السلطات الانتخابية على الاستعداد واتخاذ الترتيبات اللوجستية لتصويت المتضررين في منطقة الزلزال، التي يقطنها نحو 14 مليون شخص.وأصبح أردوغان، المرشّح لانتخابات 2023، رئيساً للوزراء في تركيا في العام 2003، قبل أن يعدّل الدستور ويصبح "رئيساً" منتخباً بالاقتراع العام في العام 2014.

ويهدف الرئيس التركي إلى تمديد حكمه المستمر منذ 20 عاماً في الانتخابات المرتقبة التي تمثّل التحدي الأبرز في تاريخه السياسي.وأعلنت المعارضة نيتها العودة إلى النظام البرلماني في حال الفوز، وانضوت في تحالف "طاولة الستة" الذي يضم ستة أحزاب تركية تسعى لقطع طريق الرئاسة أمام أردوغان.ولن تقرر تلك الانتخابات فقط من يقود تركيا، ولكنها ستقرر أيضاً كيف تُحكم البلاد، وإلى أين يتجه اقتصادها، وما هو الدور الذي قد تلعبه لتهدئة الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ويعد أردوغان أقوى زعيم لتركيا منذ أن أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة قبل قرن من الزمان. وعمل أردوغان وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يتزعمه على إبعاد تركيا عن مخطط أتاتورك العلماني.ويقول منتقدون إن حكومة أردوغان كممت أفواه المعارضة، وقوضت الحقوق، وأخضعت النظام القضائي لنفوذها، وهي الاتهامات التي ينفيها المسؤولون الذين يقولون إن الحكومة وفرت الحماية للمواطنين في مواجهة التهديدات الأمنية غير المسبوقة، بما في ذلك محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

ويقول اقتصاديون إن دعوات أردوغان لتطبيق أسعار فائدة منخفضة أدت إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، ليصل إلى 85 بالمئة العام الماضي، كما انخفضت الليرة التركية إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار خلال العقد الماضي.وتعهدت أحزاب المعارضة باستعادة استقلال البنك المركزي، وإعادة الحكومة البرلمانية، ووضع دستور جديد يكرس سيادة القانون، بحسب رويترز.

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئيس التركي يتحدث عن تطوير الحوار مع مصر إلى أعلى المستويات

الرئيس رجب طيب أردوغان يستعد لزيارة السعودية الخميس المقبل