طلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب إلى المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وقرر المجلس في بيانه الصادر فى ختام اعمال دورته غير العادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس التى عقدت اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة وزارية عربية من كل من: الأردن، السعودية، فلسطين، قطر،مصر، المغرب، ورئاسة القمة العربية والعضو العربي في مجلس الأمن والأمين العام للجامعة العربية، للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وتقدم اللجنة تقريراً حول نتائج تحركاتها إلى اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية تعقد للغرض.

وأدان المجلس فى قراره بشده الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك ، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلي، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك. وحذر المجلس من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازأ صارخاً لمشاعر المؤمنين في كل مكان، وتنذر باشتعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

كما أدان المجلس بشدة لقرارات وإجراءات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الأسرئيليين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال، والتي تهدف جميعها تهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم عائلات حي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، من حملة تطهير عرقي وتثبيت لنظام الفصل العنصري، ترعاها حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

وأدان المجلس بشدة العدوان الواسع للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً القصف الهمجي الذي تعمد استهدف المدنيين في قطاع غزة المحاصر واستخدام القوة المفرطة ضدهم، مما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من الأطفال والمدنيين الأبرياء. وطالب المجلس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة، وحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وأكد المجلس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأكد المجلس مجددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى أن مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم القوي لصموده في مدينة القدس المحتلة بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

شربل وهبه يتوجه إلى القاهرة الأحد لتمثيل لبنان في إجتماع جامعة الدول العربية

أبو الغيط يؤكد أن الفلسطينيين أوشكوا على فقد الثقة في حل الدولتين