أعلن جهاز حماية المنافسة المصري ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الاتفاق بين كل من شركة cne وهي الشركة المصرية للقنوات الفضائية وشركة "بي إن سبورت" باطل قانونيا دون الحاجة إلى حكم قضائي، وذلك باعتبار أن هذا الاتفاق آلية لتنفيذ الممارسات الاحتكارية، مضيفا "أنه بموجب المادة 20 من قانون حماية المنافسة فإن اتفاقات المشتركة مع شركة bein تقع باطلة بقوة القانون ودون الحاجة إلى حكم قضائي، وتتيح لهم إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التي دفعوها.
 
واستند الجهاز على نص المادة 20 من قانون الجهاز ونصها، "على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قراراً بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أي من أحكام المواد (6، 7، 8)، وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه. وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات.
 
وقال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه تابع التطورات المتعلقة بقراراته التي أصدرها ضد شركة "بي إن سبورت" وذلك لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، كما شارك الجهاز في تحقيقات النيابة العامة في القضايا التى أحالها الجهاز للنائب العام في شهر يناير/كانون الثاني الماضى لاتخاذ اجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد bein، لما أثبته الجهاز من قيام الشركة بارتكاب ممارسات احتكارية عديدة.
 
وأضاف الجهاز، في بيان صحافي، أن الجهاز يأسف لتعنت شركة "بى إن سبورت" ورفضها تنفيذ قراراته المتعلقة بإزالة المخالفات العديدة التي اركتبتها الشركة في حق المواطن والاقتصاد المصري، والتي لا تزال مستمرة عليها وترفض تغييرها، وذلك على الرغم من أن قرارات الجهاز أصبحت ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها لفوات مدد الطعن القانوني وعلى القرارات الإدارية. وأشار بيان الجهاز، إلى أنه قام بمخاطبة الجهات الرسمية بهذا الأمر لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصري الملزمة لكافة العاملين داخل جمهورية مصر العربية، معلنا استمراره في مراقبة تصرفات bein الاحتكارية واتباع كافة الوسائل القانونية لوقفها، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية، والتي تتمتع بها الشركة والتي مكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد والمواطن المصري.