أكد المحامي في النادي الأهلي، محمد فتحي، أن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري، السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العز، رئيس مجلس الدولة، لا يخص انتخابات النادي الأهلي التي أجريت في 30 نوفمبر عام 2017، وإنما يخص إدارج أسماء أعضاء فرع النادي في الشيخ زايد في كشوف الجمعية العمومية التي كان مقررًا لها يومي الخميس والجمعة 16 و17 مارس 2017.

وأوضح فتحي، أن حيثيات الحكم الصادر أكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي، خاصة وأن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بموجب أحكام وقواعد جديدة تم بمقتضاها انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30 نوفمبر لاختيار مجلس إدارة جديد، وأصبح أحكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد ألغيت ولا أثر لها.

وأضاف فتحي، أنه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم إلغائها بالفعل وزال أثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة ومن ثم أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لعام 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أي أثر قانوني لهذا الحكم.

ويذكر أن مجلس إدارة الأهلي السابق قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية يومي الخميس والجمعة الموافقين 16،17 /3/2017 لمناقشة الميزانية وذلك دون إدراج أسماء أعضاء فرع الشيخ زايد، وذلك وفقًا للمادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر وفقًا لأحكام قانون الرياضة السابق رقم 77 لعام 1975، وبجلسة 15/3/2017 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه، والذي أصبح غير ذي أثر قانوني بعد صدور قانون الرياضة الجديد، ومن ثم أصبح هذا الطعن ليس له أي أثر قانوني ولا علاقة له أيضًا بصحة انتخابات الأهلي التي أجريت يوم 30 نوفمبر من العام الماضي وفق لائحة نظام أساسي جديدة صدرت من اللجنة الأولمبية بعد صدور قانون الرياضة الجديد.