أبدى غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة العين الإماراتية لكرة القدم، استغرابه من موقف اتحاد الكرة، والذي سجله في المؤتمر الصحافي التوضيحي للأحداث، التي رافقت خليجي 23 في الكويت، وأكد  في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن العين دشن عمليا إجراءات الاستئناف، ضد العقوبة الصادرة بحق اللاعب، عمر عبد الرحمن "عموري".

وأوضح أن ذلك ليس دفاعًا عن اللاعب، ولا رغبة في وجوده ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، خلال استحقاقاته المقبلة، ولكن لثقة النادي المطلقة، في بطلان الإجراء، والمقصود هنا ليس قرار اللجنة بالإيقاف فحسب، بل وإحالة اللاعبين إلى الانضباط.

وتابع الهاجري "اللائحة التي أشار إليها رئيس الاتحاد، واستند عليها في قراره الخاص بإحالة الدوليين الثلاثة، إلى لجنة الانضباط، لم يتم عرضها على الجمعية العمومية". وواصل "حتى إن كانت لائحة داخلية، ومن صلاحية الاتحاد اعتمادها، فإنها لم ترسل منها نسخ، إلى الأندية الأعضاء، انطلاقا من ترسيخ مفهوم الشراكة في المسؤولية، ولإطلاع اللاعبين عليها، قبل الالتحاق بصفوف المنتخب".

وأردف الهاجري "كما لم تعرض اللائحة كذلك، من قبل المسؤولين في المنتخب، إلى جانب أنها غير موجودة، على الموقع الرسمي للاتحاد، إذًا فهي باطلة، وفقًا لقوانين اتحاد الكرة نفسه". وأكد أن "المصلحة العامة تفرض على الجميع، التحرك بسرعة، وعدم اعتماد سياسة ترك الحبل على الغارب، والصمت تجاه القرارات التي يتم تشريعها، وفقا لمبادئ التأليف والتنظير، بعيدا عن الالتزام بدليل سياسات اتحاد الكرة، ولوائحه وقوانينه، وقيمه المؤسسية"، وشدد على أن العين لن يدافع عن الباطل، مهما كان الثمن، ويرفض تشويه سمعة رياضة الإمارات، لأن مصلحة الوطن تسمو فوق كل المصالح.

وختم بقوله "لذلك نطالب بمحاسبة المقصرين، ولكن وفقا للوائح والقوانين المعتمدة.. واعتراف رئيس الاتحاد، بوجود بعض التجاوزات في معسكر منتخب الإمارات، يستوجب محاسبة المقصرين من جميع أعضاء البعثة".